دولت ایران تصمیم به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ گرفته است، اما این اقدام بدون اصلاحات ساختاری و حمایت از تولید میتواند بحرانهای اقتصادی و تورمی ایجاد کند. ناظران بر لزوم برنامهریزی جامع و اصلاحات پایدار برای کاهش فشارهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اعتراضات معیشتی همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد و چشمانداز اقتصادی سال آینده نیز دشوار به نظر میرسد، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ یکمیلیون تومانی، بیش از آنکه نوید اصلاحات ساختاری باشد، سؤالاتی جدی درباره کارآمدی، عدالت و پیامدهای تورمی این تصمیم برانگیخته است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که رکوردشکنی دلار و طلا، فشارهای اقتصادی را بر مردم و دولت افزایش داده است. لایحه بودجه سال آینده نیز نشان از روزهای سخت اقتصادی دارد؛ مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی با فشارهای مالیاتی بیشتری مواجه خواهند شد و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان همچنان از نرخ تورم عقب خواهد ماند. در این میان، کسری بودجه دولت نیز به قوت خود باقی است.
حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختاری در نظام واردات و تأمین ارز و همچنین بدون حمایت از زنجیره تولید، میتواند بحرانهایی در بازار کالاهای اساسی ایجاد کند. تصمیم دولت مبنی بر تخصیص کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای دهکهای ۱ تا ۱۰، با هدف کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد اتخاذ شده است. با این حال، این اقدام میتواند تأثیرات تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد و به افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شود. در شرایطی که تهدیدات نظامی از سوی مرزها همچنان پابرجاست، این تصمیمات اقتصادی نیازمند تحلیل دقیق و برنامهریزی جامع برای جلوگیری از بروز بحرانهای جدید است.
ناظران اقتصادی معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری و برنامهریزی دقیق، سیاستهای حمایتی همچون کالابرگ نمیتواند به تنهایی پاسخگوی چالشهای اقتصادی باشد. در شرایط کنونی، دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، نه تنها به مسائل اقتصادی داخلی بلکه به تهدیدات خارجی نیز توجه کند. پیشبینیها نشان میدهد که بدون تغییرات بنیادین، فشارهای اقتصادی در سال آینده افزایش خواهد یافت و دولت با چالشهای بیشتری در زمینه تأمین مالی و کنترل تورم مواجه خواهد شد.
در نهایت، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار اقتصادی بیش از پیش احساس میشود. دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و کارشناسانه، راهکارهایی را اتخاذ کند که نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند، بلکه پایههای اقتصادی کشور را نیز تقویت نماید. تنها از این طریق میتوان به آیندهای روشنتر و پایدارتر امیدوار بود.
