محمدباقر قالیباف اعلام کرد ارز ترجیحی حذف نمیشود بلکه بازطراحی میشود تا منافع آن به مردم برسد و رانت انحصاری کاهش یابد. این تغییرات میتواند به بهبود عدالت توزیعی، کاهش نابرابری اقتصادی و تقویت اقتصاد ملی کمک کند و به افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، محمدباقر قالیباف اعلام کرد که ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، بلکه به گونهای بازطراحی میشود که منافع آن مستقیماً به مردم برسد. این تغییر سیاستی، نویدبخش پایان دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری است که طی سالهای گذشته به برخی گروههای خاص اختصاص یافته بود. این تصمیم میتواند به بهبود عدالت توزیعی و کاهش نابرابری اقتصادی کمک کند.
قالیباف با تأکید بر اهمیت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی، بیان کرد که هدف اصلی از این تغییرات، افزایش شفافیت و کارایی در تخصیص منابع مالی است. به گفته وی، با اجرای این سیاست جدید، دولت قصد دارد تا از ایجاد رانتهای انحصاری جلوگیری کرده و منابع مالی را به سمت بخشهایی هدایت کند که بیشترین نیاز را دارند. این اقدام میتواند به تقویت اقتصاد ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند تأثیرات مثبتی بر بازار ارز و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. با کاهش انحصار و افزایش رقابت، انتظار میرود که قیمتها به سمت تعادل حرکت کنند و فشارهای تورمی کاهش یابد. همچنین، این اقدام میتواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت منجر شود و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی باشد.
با توجه به روندهای کنونی و شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که این سیاست جدید بتواند به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرای دقیق و نظارت مستمر آن بستگی دارد. در نهایت، این تغییرات میتوانند به عنوان یک گام اساسی در جهت اصلاحات اقتصادی و ایجاد یک نظام مالی کارآمدتر تلقی شوند.
