بودجه ۱۴۰۵ ایران همچنان به نفت وابسته است و با وجود اهداف کاهش وابستگی، درآمدهای نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی پایه اصلی منابع مالی دولت را تشکیل میدهند. تحلیلگران بر تنوعبخشی به منابع درآمدی و توسعه صنایع غیرنفتی برای کاهش ریسکهای اقتصادی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در حالی که کاهش وابستگی به نفت بهعنوان یکی از اهداف استراتژیک در اسناد بالادستی کشور همواره مطرح بوده است، بررسی دقیق بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که نفت و انرژی همچنان جایگاه برجستهای در اقتصاد کشور دارند. این وابستگی نه تنها کاهش نیافته، بلکه با سازوکارهای جدید، به شکلی پیچیدهتر و پرریسکتر تجلی یافته است. در این میان، برآوردهای رسمی لایحه بودجه نشان میدهد که مجموع صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در سال ۱۴۰۵ به حدود ۲۵.۴ میلیارد دلار خواهد رسید، رقمی که بهعنوان پایه اصلی منابع ارزی دولت محسوب میشود.
در این چارچوب، سهم دولت از درآمدهای مستقیم صادرات نفت و گاز با نرخ تسعیر ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال، برای تکمیل تصویر واقعی از تأمین منابع مالی دولت، باید به استقراض از صندوق توسعه ملی نیز توجه کرد. این استقراض معادل ۷.۹ میلیارد دلار است که با نرخ تسعیر بودجه، حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی در اختیار دولت قرار میدهد. بنابراین، استفاده دولت از منابع نفت و گاز در سناریوی پیشنهادی لایحه بودجه به حدود ۱۶.۶ میلیارد دلار میرسد.
این ارقام نشاندهنده وابستگی عمیق اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است، امری که با توجه به نوسانات بازار جهانی نفت و تغییرات ژئوپلیتیکی، میتواند چالشهای جدی برای برنامهریزیهای اقتصادی ایجاد کند. در این راستا، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط فعلی، نیاز به تنوعبخشی به منابع درآمدی دولت بیش از پیش احساس میشود. این امر میتواند از طریق توسعه صنایع غیرنفتی و افزایش بهرهوری در بخشهای مختلف اقتصادی محقق شود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ با تکیه بر درآمدهای نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، چشمانداز اقتصادی پیچیدهای را ترسیم میکند. این وضعیت نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستگذاریهای هوشمندانه است تا از مخاطرات احتمالی جلوگیری شود و زمینه برای رشد پایدار اقتصادی فراهم آید.
