دولت با معرفی طرح جدید یارانهای، به حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی پرداخته است تا با شفافسازی و مستقیمسازی حمایتها، قدرت خرید مردم را تقویت کند و از رانتخواری جلوگیری نماید. این اقدام میتواند به تثبیت قیمت کالاهای اساسی و بهبود معیشت خانوارها منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در یک حرکت استراتژیک برای اصلاح نظام یارانهای کشور، دولت طرحی جدید را معرفی کرده است که هدف اصلی آن حذف رانت و تقویت قدرت خرید مردم است. این طرح نوین، جایگزینی ارز ترجیحی با اعتبار کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده و انتظار میرود تأثیرات گستردهای بر اقتصاد خانوارها و بازار کالاهای اساسی داشته باشد. با این تغییر ساختاری، دولت به دنبال شفافسازی و مستقیمسازی حمایتهای مالی به مصرفکنندگان است، به طوری که یارانههای پنهان و رانتی به حمایتهای شفاف و مستقیم تبدیل شوند.
یکی از مهمترین تغییرات پیشبینیشده در این طرح، بازنگری اساسی در نحوه تخصیص یارانهها به واردات است. حذف ارز ترجیحی از واردات، نقطه عطف این طرح به شمار میرود و هدف آن جلوگیری از توزیع ناعادلانه یارانهها و کاهش فرصتهای رانتخواری است. این اقدام به معنای تعدیل نرخ ارز دریافتی واردکنندگان کالاهای اساسی به نرخ نزدیک به بازار است، که میتواند به تثبیت قیمت کالاهای اساسی کمک کرده و واسطههای قیمتی را حذف کند. در نتیجه، یارانهها به صورت مستقیم به دست مصرفکننده واقعی خواهند رسید و شفافیت مالی بیشتری فراهم خواهد شد.
این طرح، با هدف کاهش وابستگی قیمت نهایی کالاها به نرخ ارز ترجیحی، میتواند تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند. با حذف واسطههای قیمتی و رساندن یارانهها به مصرفکننده نهایی، دولت به دنبال ایجاد یک بازار شفاف و عادلانه است. این اقدام میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها منجر شود. در نهایت، این اصلاحات میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور عمل کند و زمینهساز توسعه پایدار و متوازن اقتصادی باشد.
