هادی قوامی بر اهمیت کاهش تورم به ۹ درصد برای ثبات اقتصادی و جلوگیری از رکود تأکید کرد. وی اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی و بهبود بهرهوری را ضروری دانست و همکاری دولت و بخش خصوصی را برای رشد پایدار و توسعه اقتصادی حیاتی خواند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بر اهمیت کاهش تورم به سطوح قابل کنترل تأکید کرد. وی اظهار داشت که تورمهای فزاینده ۶۰ تا ۸۰ درصدی، امکان تأمین مالی را به شدت محدود میکند و اقتصاد کشور را در معرض خطرات جدی قرار میدهد. قوامی بیان کرد که کاهش تورم به ۱۰ درصد و دستیابی به نرخ ۹.۵ درصد تا پایان برنامه هفتم، میتواند از آسیبهای جدی به اقتصاد ناشی از افزایش حقوق و دستمزد جلوگیری کند.
قوامی خاطرنشان کرد که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوق بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات مدیریت کشوری که دستمزدها را معادل تورم تعیین میکند، میتواند به ایجاد مارپیچ تورم دستمزد منجر شود. این وضعیت نه تنها موجب افزایش هزینههای تولید میشود، بلکه قدرت خرید مردم را نیز کاهش میدهد و در نهایت به رکود اقتصادی دامن میزند. بنابراین، کنترل تورم به عنوان یک اولویت اساسی برای سیاستگذاران اقتصادی مطرح میشود.
وی افزود که برای دستیابی به این هدف، اصلاحات ساختاری در سیاستهای مالی و پولی ضروری است. بهبود بهرهوری و افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش نرخ تورم کمک کند. همچنین، سیاستهای حمایتی باید به گونهای طراحی شوند که ضمن حفظ قدرت خرید مردم، از افزایش بیرویه هزینههای تولید جلوگیری کنند.
در نهایت، قوامی تأکید کرد که کاهش تورم به ۹ درصد نه تنها به ثبات اقتصادی کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی کشور خواهد بود. این امر نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا با ایجاد یک محیط اقتصادی باثبات، سرمایهگذاری و اشتغالزایی را تسهیل کند.
