ضرورت تکنرخی کردن ارز برای مهار تورم و بهبود اقتصاد کشور

حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، با هدف کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، اقدامی ضروری است که میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و زندگی مردم کمک کند. این سیاست با شفافیت بیشتر در بازار و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت همراه است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبروست، دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته است، اقدامی که هرچند با تأخیر انجام میشود، اما میتواند گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد. تخصیص ارز ترجیحی با هدف دسترسی آسانتر مردم به کالاهای اساسی صورت گرفت، اما این سیاست نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز منجر شد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که هر روز تأخیر در حذف این ارز، فشار بیشتری بر بودجه کشور وارد کرده و ناترازی آن را افزایش میدهد، که نتیجه نهایی آن به شکل تورم بر زندگی مردم تأثیر میگذارد.
وزارت اقتصاد از ابتدای سال جاری تلاشهایی برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز آغاز کرده است. با این حال، مقاومتهایی از سوی بانک مرکزی موجب تأخیر در اجرای این تصمیم شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که ارز ترجیحی به عنوان یکی از عوامل اصلی کاهش منابع ارزی کشور عمل کرده و حذف آن میتوانست از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند و آن را در سطحی کمتر از ۱۱۰ هزار تومان نگه دارد. این اقدام میتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تورم کمک کند.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، بر اهمیت حذف ارز ترجیحی تأکید دارد و معتقد است که اجرای دقیق این سیاست میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. با توجه به وضعیت فعلی، تکنرخی کردن ارز نه تنها به شفافیت بیشتر در بازار کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را افزایش دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات جدی است، چنین اقداماتی میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار باشد.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز، با توجه به تأثیرات مثبت آن بر کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. این تصمیم میتواند به عنوان یک گام مهم در راستای اصلاحات ساختاری اقتصادی کشور تلقی شود و بهبود شرایط زندگی مردم را به همراه داشته باشد. با اجرای دقیق و به موقع این سیاست، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمت ثبات و رشد پایدار حرکت کند.




