کنترل تورم و اصلاح نظام حمایتهای اقتصادی در ایران چالشبرانگیز است. دولت با اصلاح یارانهها و سیاستهای جبرانی تلاش میکند فشار اقتصادی را کاهش دهد، اما عدم شفافیت و حذف ارز ترجیحی مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. تخصیص مؤثر منابع و اصلاحات ساختاری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در سالهای اخیر، کنترل تورم و اصلاح نظام حمایتهای اقتصادی به یکی از چالشهای اساسی سیاستگذاری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها و فشار اقتصادی بر خانوارها، ضرورت اجرای سیاستهای هماهنگ و کارآمد را بیش از پیش آشکار کرده است. در این راستا، دولت با اجرای طرح اصلاح یارانهها و سیاستهای جبرانی، تلاش میکند تا بار فشار تورم را از دوش خانوارها کاهش دهد. اما این سؤال مطرح است که آیا این اقدامات میتوانند به طور مؤثری به هدف خود دست یابند؟
یکی از مشکلات عمده در اجرای این سیاستها، عدم شفافیت در تخصیص یارانهها و همچنین چالشهای ناشی از حذف ارز ترجیحی است. با توجه به افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۲۵ هزار تومان، این اقدامات به جای کاهش فشار، مشکلات جدیدی را به وجود آوردهاند. در گفتوگویی با ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه اقتصاد، به بررسی دلایل نارضایتی برخی ذینفعان و مسیر اجرای اصلاحات حمایتی پرداخته شده است. زنگنه بر نقش ابزارهای پولی و یارانه نقدی در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تأکید میکند و معتقد است که تخصیص منابع باید به شکلی مؤثر و عادلانه صورت گیرد.
در تحلیل دقیقتر، سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهایی باشند که نه تنها تورم را کنترل کنند، بلکه حمایتهای لازم از گروههای آسیبپذیر جامعه را نیز حفظ نمایند. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای سیاستهایی است که بتوانند به تعادل پایدار در اقتصاد منجر شوند. با توجه به شرایط کنونی و چالشهای پیش رو، پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاح ساختارهای اقتصادی و شفافسازی در تخصیص منابع، فشار اقتصادی بر خانوارها همچنان ادامه یابد.
در نتیجه، دولت باید با اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ، به دنبال کاهش فشار تورم بر خانوارها باشد. این امر نه تنها نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی است، بلکه به شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع نیز بستگی دارد. تنها با این رویکرد میتوان به تعادل اقتصادی و کاهش فشار بر خانوارها دست یافت و از نارضایتی ذینفعان جلوگیری کرد.
