دولت با کاهش هزینهها و حذف بیش از ۱۳۰ ردیف بودجهای، در تلاش است تا با مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی، از بروز تورمهای بالا جلوگیری کند. این سیاستهای ریاضتی با هدف کاهش فشارهای تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کشور اتخاذ شدهاند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با هدف مهار تورم تدوین شده است، اعلام کرد که دولت با کاهش هزینههای خود، گامهای مهمی در این مسیر برداشته است. او هشدار داد که در صورت عدم کنترل هزینهها و تکیه بر درآمدهای غیرواقعی، کشور با خطر تورم مواجه خواهد شد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، سیدحمید پورمحمدی با تشریح ویژگیهای این لایحه، بر اهمیت ثبات اقتصادی تأکید کرد و آن را به بادبانی تشبیه کرد که در شرایط آرامش اقتصادی، به حرکت روان اقتصاد کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد که تورم، بزرگترین تهدید برای ثبات اقتصادی است و دولت باید از افتادن در دام تورمهای بالا جلوگیری کند. پورمحمدی توضیح داد که افزایش هزینههای دولتی بدون درآمدهای قطعی، میتواند اقتصاد را به ورطهی تورم بکشاند. او با اشاره به جذابیت هزینهکردن برای دستگاههای اجرایی، تأکید کرد که کنترل هزینهها، هرچند دشوار، اما ضروری است. این اقدام دولت، با هدف جلوگیری از افزایش بیرویه هزینهها و حفظ تعادل اقتصادی صورت گرفته است.
بر اساس این لایحه، بیش از ۱۳۰ ردیف بودجهای حذف شدهاند تا از افزایش هزینههای غیرضروری جلوگیری شود. این تصمیمات در راستای سیاستهای ریاضتی دولت اتخاذ شدهاند تا از بروز تورمهای افسارگسیخته جلوگیری شود. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی دولت برای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که این رویکرد بتواند به کاهش فشارهای تورمی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که دولت با اتخاذ سیاستهای مالی محتاطانه و کاهش هزینههای غیرضروری، در تلاش است تا ثبات اقتصادی را حفظ کرده و از بروز تورمهای بالا جلوگیری کند. این اقدامات، هرچند ممکن است در کوتاهمدت با چالشهایی همراه باشند، اما در بلندمدت میتوانند به ایجاد اقتصادی پایدار و پویا منجر شوند.
