دولت با استفاده از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی، طرح «کالابرگ» را برای تضمین واردات کالاهای اساسی اجرا میکند. این طرح با مدیریت بانک مرکزی و اولویتدهی به واردات، به تعادل بازارهای مالی و اقتصادی کمک کرده و از نوسانات اقتصادی جلوگیری میکند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که دولت به دنبال اجرای طرح جدید «کالابرگ» است، سوال اساسی این است که منابع مالی این یارانه از کجا تأمین میشود. تحلیلها نشان میدهد که دولت با استفاده از ترکیبی از درآمدهای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی، این طرح را به مرحله اجرا میرساند. با مجوز مقام معظم رهبری، این طرح با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماههای باقیمانده از سال جاری و سال آینده به اجرا در خواهد آمد.
یکی از ابهامات کلیدی مرتبط با حذف ارز ترجیحی، چگونگی تأمین مالی «کالابرگ» است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که منابع مالی این طرح از باقیمانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین میشود. در این راستا، بانک مرکزی مسئولیت هدایت جریان ارزی و ریالی این طرح را بر عهده دارد تا از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسر بودجه جلوگیری شود. دولت تأکید دارد که این مکانیسم با اولویتدهی به واردات کالای اساسی، به زنجیره تولید آسیب نمیزند و متفاوت از طرحهای پولی پیشین است.
در سال ۱۴۰۴، منابع مورد نیاز برای «کالابرگ» از طریق یک فرآیند دو مرحلهای ارزی-ریالی تأمین خواهد شد. در مرحله نخست، منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی، از جمله دارو و تجهیزات پزشکی، از دو محل اصلی تأمین میشود. این رویکرد به دولت امکان میدهد تا با مدیریت دقیق منابع، از نوسانات اقتصادی جلوگیری کرده و به تأمین نیازهای اساسی جامعه بپردازد.
در نهایت، این طرح با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و پیشبینیهای موجود، به دنبال ایجاد تعادل در بازارهای مالی و اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت واردات کالاهای اساسی و نقش کلیدی آن در ثبات اقتصادی، اجرای موفقیتآمیز این طرح میتواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک شایانی کند.
