حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز؛ فرصتها و چالشهای پیش رو

دولت با حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، به دنبال شفافیت بیشتر بازار است. این سیاست میتواند به بازگشت ارزهای صادراتی کمک کند، اما نیازمند تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر است. موفقیت آن به اجرای دقیق و هماهنگ بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در پی تصمیم دولت برای حذف تالار اول و اتصال ارز خدماتی به بازار تجاری، گامی مهم به سوی تک نرخی شدن ارز برداشته شده است. این اقدام که در راستای حذف تدریجی ارز ترجیحی صورت میگیرد، پیامدهایی به دنبال دارد که از جمله آنها میتوان به افزایش هزینههای تولید و تأثیر مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات اشاره کرد. با این حال، دولت و بانک مرکزی با هدف بازگشت ارزهای صادراتی و ارائه ارز دولتی به صورت کالابرگ به مردم، این سیاست را دنبال میکنند. با این وجود، نگرانیها درباره افزایش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد همچنان باقی است.
در حالی که دولت بهطور رسمی از سیاست تک نرخی کردن ارز سخن نگفته است، اما با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال معاملات به تالار دوم که نرخ آن نزدیک به بازار آزاد است، عملاً به این سمت حرکت میکند. این تغییر میتواند تأثیرات مثبتی بر بازگشت ارزهای صادراتی داشته باشد، اما در صورت عدم برنامهریزی دقیق، ممکن است هزینههای تولید به شدت افزایش یابد و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند. در شرایط کنونی، بسیاری از خانوارها به دلیل افزایش بیرویه قیمتها، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، اگرچه میتواند به شفافیت بیشتر بازار ارز منجر شود، اما باید با تدابیر حمایتی مناسب همراه باشد تا از افزایش فشار بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود. در این راستا، ارائه بستههای حمایتی و تقویت شبکههای تأمین اجتماعی میتواند به کاهش اثرات منفی این سیاست کمک کند. همچنین، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از احتکار و سوءاستفادههای احتمالی، از دیگر اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.
در نهایت، موفقیت این سیاست به توانایی دولت در اجرای دقیق و هماهنگ آن بستگی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری، حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز میتواند فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، به شرط آنکه با برنامهریزی دقیق و حمایتهای لازم همراه شود. این تغییرات میتوانند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد ملی منجر شوند، در صورتی که به درستی مدیریت شوند.




