دولت ایران با حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانهها بهصورت کالابرگ، بهدنبال کاهش رانت و افزایش شفافیت است. این سیاست با هدف بهبود معیشت خانوارها و کاهش نابرابریها اجرا میشود و میتواند به کاهش فشار تورمی و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در یک اقدام راهبردی و با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی، دولت تصمیم گرفته است تا منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را بهصورت مستقیم و در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی اختصاص دهد. این تصمیم که بهعنوان یکی از مهمترین تحولات در سیاستهای حمایتی و ارزی سالهای اخیر شناخته میشود، میتواند نقطه پایانی بر یکی از پرچالشترین ابزارهای اقتصادی باشد. براساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی برای نهادهها و کالاهای اساسی حذف شده و تامین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله صورت میگیرد. بهجای آن، حمایت معیشتی بهصورت اعتبار کالابرگ برای تمام دهکهای درآمدی در نظر گرفته شده است.
این سیاست جدید، یارانهای که پیشتر بهطور غیرمستقیم و از طریق واردکنندگان به جامعه تزریق میشد را بهصورت شفاف و مستقیم به مصرفکننده نهایی میرساند. دولت اعلام کرده است که برای هر فرد، یکمیلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که برای چهار ماه، معادل چهارمیلیون تومان، بهصورت یکجا شارژ میشود. این اعتبار تنها برای خرید اقلام مشخص از فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است. این تغییرات هدفی دوگانه را دنبال میکند: کاهش رانت و افزایش شفافیت در تخصیص منابع.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند به کاهش نابرابریها و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود. با حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانهها، انتظار میرود که بازار به سمت شفافیت بیشتر حرکت کند و رانتجویی کاهش یابد. همچنین، این اقدام میتواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک کند، چرا که منابع بهصورت مستقیم و قابل ردیابی به دست مصرفکنندگان میرسد. این سیاست در عین حال میتواند به کاهش فشار تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز کمک کند.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده رویکردی جدید در سیاستگذاری اقتصادی کشور است که بر شفافیت و کارایی تأکید دارد. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، این اقدام میتواند بهعنوان الگویی برای سایر اصلاحات ساختاری در نظر گرفته شود. اگرچه اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت دقیق و مدیریت کارآمد است، اما میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش رضایت عمومی منجر شود. در این مسیر، دولت باید با دقت و حساسیت به چالشهای پیشرو پاسخ دهد تا اهداف تعیینشده بهطور کامل محقق شوند.
