کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحات مهمی در مجلس تصویب شد که نشاندهنده هماهنگی دولت و مجلس برای بهبود اقتصادی است. حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر ساختار حقوق از اصلاحات کلیدی بود که میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در یک تحول مهم برای اقتصاد کشور، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پس از اعمال اصلاحات لازم، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه که پیشتر در کمیسیون تلفیق رد شده بود، با موافقت نمایندگان مجلس در صحن علنی، به تصویب نهایی نزدیکتر شد. این رویداد نشاندهنده هماهنگی موثر میان دولت و مجلس در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد ثبات مالی است.
تصویب این لایحه با ۱۷۱ رأی موافق در مقابل ۶۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأی مأخوذه، نشاندهنده حمایت گسترده از اصلاحات پیشنهادی دولت است. در این میان، حذف افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و حفظ آن در سطح ۱۰ درصد، به عنوان یکی از تغییرات کلیدی، مورد توجه قرار گرفت. همچنین، تصمیم به تغییر ساختار افزایش حقوق به صورت معکوس پلکانی، با هدف کاهش فشارهای مالی بر اقشار کمدرآمد، از دیگر اصلاحات مهم این لایحه بود.
این اصلاحات نشاندهنده تعهد دولت به بهبود شرایط اقتصادی و تلاش برای ایجاد تعادل میان نیازهای مالی کشور و رفاه عمومی است. با توجه به چالشهای اقتصادی موجود، این تصمیمات میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت تلقی شود. پیشبینی میشود که با اجرای این لایحه، شاهد بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باشیم.
در نهایت، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه تنها نشاندهنده همکاری موثر میان نهادهای دولتی و قانونگذاری است، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت هوشمندانه منابع مالی کشور در سالهای آینده تلقی شود. این تصمیمات، با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی کنونی، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.
