دولت با حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه کالابرگ یکمیلیون تومانی به خانوارها، گامی در اصلاحات اقتصادی برداشته است. این طرح با هدف کاهش رانت و فساد و بهبود شفافیت اقتصادی اجرا میشود و موفقیت آن به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، دولت با اتخاذ تصمیمی مهم در حوزه سیاستهای حمایتی و ارزی، گامی تازه در مسیر اصلاحات اقتصادی برداشته است. بر اساس این تصمیم، ارز ترجیحی برای نهادهها و کالاهای اساسی حذف میشود و بهجای آن، یارانهای معادل یکمیلیون تومان بهصورت کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. این طرح که از روز شنبه، ۲۰ دیماه، به مرحله اجرا میرسد، به تمام خانوارها این امکان را میدهد تا از اعتبار تخصیصیافته برای خرید کالاهای مشخص از فروشگاههای طرف قرارداد بهرهمند شوند.
حذف ارز ترجیحی، یکی از پرچالشترین سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر به شمار میرود. موافقان این سیاست بر کاهش رانت، فساد و هدررفت منابع تأکید دارند، در حالی که منتقدان نگران اثرات تورمی و فشار معیشتی بر خانوارها هستند. دولت با هدف کاهش این نگرانیها و انتقال مستقیم یارانه از زنجیره واردات به زنجیره مصرف، تلاش کرده است تا حمایتها را بهصورت هدفمندتر به مردم برساند. این رویکرد میتواند به بهبود شفافیت اقتصادی و کاهش نابرابریها کمک کند.
در این راستا، روزنامهها به بررسی ۱۰ پرسش پرتکرار درباره طرح کالابرگ دولت پرداختهاند. این پرسشها شامل موضوعاتی همچون محل تأمین منابع، اثرات آن بر قیمتها، سیاستهای تکمیلی و میزان شمول طرح میشوند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند به بهبود کارایی اقتصادی و کاهش فشار تورمی کمک کند، اما موفقیت آن به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به اصلاحات ساختاری، این طرح میتواند نقطه عطفی در سیاستهای حمایتی کشور باشد. پیشبینی میشود که اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند به بهبود شرایط معیشتی خانوارها و کاهش نابرابریهای اقتصادی منجر شود. در پایان، موفقیت این سیاست به تعامل سازنده دولت با بخش خصوصی و نظارت دقیق بر اجرای آن بستگی دارد.
