دولت با تغییر سیاستهای اقتصادی و انتقال منابع ارزی به مصرفکننده نهایی، به اصلاح تخصیص ارز کالای اساسی پرداخته است. این رویکرد جدید با تمرکز بر عدالت اجتماعی و اقتصادی، بهبود معیشت و کاهش بروکراسی، به تقویت اقتصاد داخلی و اعتماد عمومی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در یک تحول بنیادین در سیاستهای اقتصادی کشور، دولت با انتقال منابع ارزی به مصرفکننده نهایی، گامی مهم در جهت اصلاح تخصیص ارز کالای اساسی برداشته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اخیر ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که رئیسجمهور از مصوبهای کلیدی پردهبرداری کرده است؛ مصوبهای که بر تأمین معیشت پایه، امنیت غذایی و حمایت جامع از مردم متمرکز است. این تغییر رویکرد دولت چهاردهم، نشاندهنده تعهد به عدالت اجتماعی و اقتصادی است که در آن مفهوم یارانه به حق شهروندی تغییر یافته و حمایت معیشتی بدون تبعیض به همه ایرانیان مقیم کشور تعلق میگیرد.
در این مدل جدید، منابع ارزی به انتهای زنجیره، یعنی مصرفکننده منتقل شده و به مردم امکان انتخاب میان دریافت اعتبار خرید یا استفاده از سبد کالایی مشخص داده میشود. این تغییر نه تنها به افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان منجر میشود، بلکه با کاهش بروکراسیهای زائد، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات را تسریع میبخشد. به گفته مدنیزاده، این اصلاحات با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور آغاز شده و هدف آن جلوگیری از دپوی کالا و کاهش هزینههای دموراژ است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این تغییرات میتواند به تقویت اقتصاد داخلی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود. با کاهش موانع اداری و تسریع در ترخیص کالاها، انتظار میرود که بازار با ثبات بیشتری همراه شود و قیمتها به نفع مصرفکنندگان تعدیل گردد. این رویکرد جدید، با تمرکز بر کارایی و شفافیت، میتواند به عنوان الگویی برای سایر اصلاحات اقتصادی در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، این اصلاحات نشاندهنده تعهد دولت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. با توجه به روندهای جاری و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که این سیاستها در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار و کاهش نابرابریهای اجتماعی منجر شود. دولت با این اقدام، نه تنها به بهبود معیشت مردم کمک میکند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی خود نیز میپردازد.
