وزیر اقتصاد در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به رویکردهای جدید اقتصادی دولت، تکنرخی شدن ارز و ادغام تالارهای مبادله اشاره کرد. وی بر شفافسازی بدهیها و تدوین برنامه بازپرداخت تأکید کرد که به افزایش اعتماد عمومی و بهبود اقتصادی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در نشست یکصد و سی و چهارم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در تاریخ ۱۵ دی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، به تشریح رویکردهای جدید دولت در حوزه اقتصادی پرداخت. وی اظهار داشت که دولت در تلاش است تا با اتخاذ گامهای تدریجی به سوی تکنرخی شدن ارز حرکت کند. با این حال، شرایط پیچیده بازار و تغییرات در درآمدها و تقاضاهای ارزی، تصمیمگیریهای سریعتری را ایجاب کرد. این تغییرات منجر به نهایی شدن حرکت به سوی بازار توافقی شد و تالارهای اول و دوم مرکز مبادله در یکدیگر ادغام گردیدند.
وزیر اقتصاد همچنین به موضوع بدهیهای دولت اشاره کرد و تأکید نمود که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، این مسئله بهطور جدی در حال پیگیری است. وی تصریح کرد که تمامی بدهیها بهطور کامل حسابرسی و شفافسازی خواهند شد و برنامهای مشخص برای بازپرداخت آنها تدوین خواهد شد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به پایبندی به تعهدات خود است و اطمینان خاطر را برای ذینفعان به ارمغان میآورد.
در این نشست، مدنیزاده بر اهمیت محاسبه دقیق بدهیها و مسئولیت وزارت اقتصاد در تدوین برنامههای بازپرداخت تأکید کرد. این رویکرد نشاندهنده تعهد دولت به شفافیت مالی و تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی است. با توجه به شرایط کنونی بازار و سیاستهای اقتصادی اتخاذ شده، انتظار میرود که این اقدامات به افزایش اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
در پایان، وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت شفافیت و تعهد به تعهدات مالی، خاطرنشان کرد که این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند، بلکه به ایجاد اعتماد در میان ذینفعان و تقویت روابط دولت و بخش خصوصی نیز منجر خواهد شد. این تحولات میتواند گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصادی بلندمدت کشور باشد.
