دولت چهاردهم با افزایش اعتراضات ناشی از قیمت ارز و سکه، به رسمیت شناختن و مذاکره با معترضان را در دستور کار قرار داده است. تحلیلگران تفاوت شرایط کنونی با سال ۹۶ را در عوامل اقتصادی و اجتماعی میبینند و بر اصلاحات ساختاری و شفافیت تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در پی افزایش چشمگیر قیمت ارز و سکه، اعتراضات مردمی شدت یافته و دولت چهاردهم به رسمیت شناختن این اعتراضات را در دستور کار قرار داده است. در اقدامی بیسابقه، مسعود پزشکیان به وزیر کشور دستور داد تا با نمایندگان معترضان به مذاکره بپردازد. رئیسجمهوری در توئیتی تأکید کرد که معیشت مردم دغدغه روزانه او است و اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم از اولویتهای دولت محسوب میشود. او همچنین به وزیر کشور مأموریت داد تا با گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود و دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
در این میان، برخی تحلیلگران سیاسی به مقایسه این اعتراضات با ناآرامیهای دیماه سال ۹۶ پرداخته و آنها را به نوعی سازماندهی شده قلمداد میکنند. حمیدرضا جلاییپور، فعال سیاسی اصلاحطلب، در گفتوگویی بر شباهتهای موضوعی این دو دوره تأکید کرده است. با این حال، علی جنتی، وزیر ارشاد دولت یازدهم، این تحلیل را رد کرده و بر تفاوت شرایط کنونی با حوادث سال ۹۶ تأکید دارد. او خاطرنشان میکند که در آن زمان، مشخصههای اقتصادی و اجتماعی متفاوتی وجود داشت که شرایط کنونی را از آن متمایز میسازد.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم، بیکاری و سیاستهای پولی دولت در این دو دوره تفاوتهای چشمگیری دارند. در حالی که در سال ۹۶، نارضایتیها بیشتر به دلیل مشکلات ساختاری و عدم شفافیت اقتصادی بود، در شرایط کنونی، افزایش ناگهانی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان عوامل اصلی اعتراضات شناخته میشوند. این تمایزات نشاندهنده نیاز به رویکردهای متفاوت در مدیریت بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است.
با توجه به شاخصهای اقتصادی فعلی و روندهای پیشبینیشده، انتظار میرود که دولت با اتخاذ سیاستهای اصلاحی و تقویت گفتوگو با جامعه، بتواند به مدیریت بهتر اوضاع اقتصادی و کاهش نارضایتیها بپردازد. به نظر میرسد که تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش شفافیت در سیاستهای مالی میتواند به بازگرداندن اعتماد عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
