اقتصاد روسیه با تکیه بر نظامیگری و همکاری اقتصادی با چین، در برابر تحریمها تاب آورده است، اما پیشبینی میشود تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی آن کند شود. روسیه با چالشهای هزینههای نظامی و اجتماعی مواجه است و باید استراتژیهای اقتصادی خود را به دقت تنظیم کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، اقتصاد این کشور با اتکای فزاینده به نظامیگری به رشد خود ادامه داده است. این تابآوری اقتصادی در تضاد با پیشبینیهای اولیه دولتهای غربی است که تصور میکردند تحریمها به سرعت اقتصاد روسیه را فلج خواهند کرد. در سال ۱۴۰۱، قیمتهای بالای انرژی و تردید برخی از رهبران غربی در اعمال تحریمهای شدیدتر، به حفظ پایداری اقتصادی روسیه یاری رساند. در این میان، تعمیق روابط اقتصادی با چین نقش کلیدی در جبران غیبت اتحادیه اروپا بهعنوان یک بازار مهم ایفا کرد.
با این حال، پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی روسیه بهطور قابلتوجهی کند خواهد شد. این کشور با چالشهای ناشی از فشار همزمان هزینههای نظامی و اجتماعی مواجه خواهد شد، وضعیتی که بهعنوان تناقض «هم اسلحه، هم نان» شناخته میشود. تحلیلگران اقتصادی برجسته، بر این باورند که روسیه در تلاش برای حفظ توازن میان نیازهای نظامی و اجتماعی خود، با محدودیتهای جدی روبرو خواهد شد. این وضعیت میتواند به کاهش توانایی این کشور در حفظ رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
در این میان، تعمیق همکاریهای اقتصادی با چین بهعنوان یک شریان حیاتی، به روسیه کمک کرده است تا بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها را کاهش دهد. با این حال، وابستگی بیش از حد به یک شریک تجاری میتواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد، بهویژه در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی در حال افزایش است. در نهایت، روسیه باید استراتژیهای اقتصادی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند تا بتواند در برابر چالشهای پیش رو مقاومت کند.
