وزیر اقتصاد از نهاییشدن طرح آزادسازی سهام عدالت خبر داد و بر توسعه ابزارهای مالی برای مدیریت ریسک و افزایش اعتماد به بازار سرمایه تأکید کرد. این اقدام با هدف حفظ تعادل بازار و تقویت ساختار آن انجام میشود تا به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر اقتصاد، با تأکید بر اهمیت پرهیز از مداخلات مستقیم و دستوری در بازار سرمایه، از نهاییشدن طرح آزادسازی سهام عدالت خبر داد. وی اعلام کرد که این اقدام با دقت و برنامهریزی انجام خواهد شد تا از هرگونه ریزش ناگهانی در بازار جلوگیری شود. تجربههای گذشته نشان داده است که مداخلات بدون برنامه و در زمان نامناسب میتواند به بیثباتی و نوسانات شدید در بازار منجر شود. به همین دلیل، سیاست دولت بر توسعه ابزارها و نهادهایی متمرکز است که فعالان بازار بتوانند از آنها برای مدیریت ریسکهای خود استفاده کنند.
در این راستا، وزیر اقتصاد توسعه ابزارهای مالی را به عنوان یکی از مأموریتهای اصلی وزارتخانه معرفی کرد. ابزارهایی مانند صندوقهای ارزی و اوراق مالی متنوع، به سرمایهگذاران این امکان را میدهند که تصمیمات خود را با دیدگاههای گستردهتری اتخاذ کنند. این ابزارها نه تنها به افزایش عمق بازار سرمایه کمک میکنند، بلکه وابستگی بازار به تصمیمات هیجانی و مداخلات غیرضروری را نیز کاهش میدهند. این امر میتواند به ثبات و پایداری بیشتری در بازار منجر شود و اعتماد سرمایهگذاران را به بازار سرمایه تقویت کند.
در پاسخ به پرسشی درباره سهام عدالت، وزیر اقتصاد این موضوع را یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی سالهای اخیر توصیف کرد. او تأکید کرد که مسدود ماندن این سهام طی سالهای گذشته، چالشهای متعددی را برای دولت و سرمایهگذاران به همراه داشته است. با این حال، آزادسازی این سهام با رویکردی مدبرانه و با هدف حفظ تعادل بازار انجام خواهد شد. پیشبینی میشود که این اقدام، در کنار توسعه ابزارهای مالی جدید، به تقویت ساختار بازار و افزایش اعتماد عمومی به بازار سرمایه منجر شود.
در نهایت، وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ایجاد یک بازار سرمایه پایدار و پویا، بر تعهد دولت به اجرای سیاستهایی که به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند، تأکید کرد. با توجه به روندهای اقتصادی کنونی و برنامههای در دست اجرا، انتظار میرود که بازار سرمایه ایران در آیندهای نزدیک به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
