طرح جدید دولت چهاردهم برای اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی با هدف کاهش نااطمینانی و بهبود ثبات اقتصادی معرفی شد. این طرح که ۹ دهک درآمدی را شامل میشود، به دنبال انتقال منافع به مصرفکننده نهایی است و نیازمند نظارت و اصلاحات مستمر برای موفقیت است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در تحولی مهم، سیاستگذاران اقتصادی کشور به بازتعریف الگوی تخصیص منابع پرداختهاند؛ تصمیمی که به نظر میرسد فراتر از تغییرات بودجهای معمول است و میتواند پیامدهای گستردهای بر بازار و رفاه عمومی داشته باشد. تحلیل دادههای تورمی در کنار اعتبار تخصیصیافته نشاندهنده یک «شکاف ساختاری» میان اهداف رفاهی و واقعیتهای بازار است. این پرسش مطرح میشود که آیا سازوکار کنونی میتواند در برابر شوک حذف ارز ترجیحی تابآوری لازم را داشته باشد و آیا این فرمول واحد برای دهکهای مختلف جامعه نتایج یکسانی به همراه خواهد داشت؟
در شامگاه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگویی ویژه از طرح جدید دولت چهاردهم برای اعطای کالابرگ یک میلیون تومانی پرده برداشت. همزمان، شورای اطلاعرسانی دولت در اطلاعیهای جزئیات مکتوب این طرح را منتشر کرد و هدف از اجرای آن را «کاهش نااطمینانی، ثبات دورهای قیمتها و بهبود برنامهریزی تولید» اعلام نمود. این طرح به دنبال آن است که تمامی منافع را به مصرفکننده نهایی منتقل کند و از این طریق، ثبات اقتصادی بیشتری را فراهم آورد.
اگرچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که ۹ دهک درآمدی جامعه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود، اما همچنان سوالات بسیاری پیرامون کارایی و عدالت این طرح در میان کارشناسان اقتصادی مطرح است. آیا این طرح میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کند و یا تنها یک راهحل موقت در برابر چالشهای ساختاری خواهد بود؟
با توجه به روندهای اقتصادی جاری و شاخصهای تورمی، پیشبینی میشود که اجرای موفق این طرح نیازمند نظارت دقیق و اصلاحات مستمر در سیاستهای اقتصادی باشد. در نهایت، موفقیت این ابتکار به توانایی دولت در تطبیق سریع با تغییرات بازار و پاسخگویی به نیازهای متنوع دهکهای مختلف بستگی دارد. این طرح میتواند نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور باشد، مشروط بر آنکه با دقت و برنامهریزی مناسب اجرا شود.
