دولت با حذف تدریجی ارز ترجیحی و پیوند ارز خدماتی به بازار تجاری، به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت میکند. این تغییرات میتواند به شفافیت بازار ارز و بازگشت ارزهای صادراتی کمک کند، اما نیازمند تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در اقدامی که به نظر میرسد به سوی تکنرخی شدن ارز در کشور پیش میرود، دولت تصمیم به حذف تالار اول و پیوند ارز خدماتی به بازار تجاری گرفته است. این سیاست، در واقع به معنای حذف تدریجی ارز ترجیحی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز است. این تغییرات میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد، از جمله افزایش هزینههای تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات. این در حالی است که بسیاری از اقشار کمدرآمد جامعه هماکنون نیز با چالشهای جدی در تأمین نیازهای اساسی خود مواجه هستند.
بانک مرکزی، به عنوان بازوی اجرایی دولت در این سیاست، هدف دارد تا با حذف ارز ترجیحی، ارزهای صادراتی را به کشور بازگرداند و از سوی دیگر، ارز دولتی ارزان را به صورت مستقیم و از طریق کالابرگ به دست مردم برساند. این رویکرد، اگرچه میتواند به بازگشت ارزهای صادراتی کمک کند، اما در صورت عدم برنامهریزی دقیق، ممکن است فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کند و قیمتها را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
در حالی که دولت بهصراحت اعلام نکرده است که به دنبال تکنرخی کردن ارز است، اما با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و انتقال معاملات به تالار دوم، که نرخ آن به بازار آزاد نزدیکتر است، عملاً به این سمت حرکت میکند. این تغییرات میتواند به شفافیت بیشتر در بازار ارز منجر شود، اما نیازمند تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر اقشار آسیبپذیر و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمتهاست.
پیشبینی میشود که در صورت اجرای موفق این سیاست، شاهد بازگشت ارزهای صادراتی و کاهش وابستگی به ارز دولتی باشیم. اما این مهم مستلزم برنامهریزی دقیق و همکاری همهجانبه بین دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی است. در نهایت، موفقیت این سیاست میتواند به تثبیت بازار ارز و تقویت اقتصاد ملی منجر شود، اما در مسیر اجرای آن، چالشهای جدی نیز وجود دارد که باید با دقت و حساسیت مدیریت شوند.
