دولت با حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه مستقیم از طریق کالابرگ، به اصلاحات اساسی در سیاستهای ارزی و حمایتی پرداخته است. این تغییرات میتواند به بهبود معیشت خانوارها، مدیریت تورم و افزایش شفافیت بازار کمک کند و نیازمند نظارت دقیق است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک تغییر اساسی و سرنوشتساز، شورای اطلاعرسانی دولت از اصلاحات گستردهای در سیاستهای ارزی و حمایتی کشور پرده برداشت. این تغییرات میتوانند به عنوان نقطه عطفی در نحوه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از معیشت خانوارها تلقی شوند. بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی برای نهادهها و کالاهای اساسی حذف شده و تأمین ارز مورد نیاز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله صورت خواهد گرفت. این تصمیم، نشاندهنده حرکت به سوی یک نظام اقتصادی کارآمدتر و شفافتر است که میتواند تأثیرات عمیقی بر بازار و خانوارها داشته باشد.
همزمان با این تغییرات، دولت اعلام کرده است که به جای ارز ترجیحی، حمایت مستقیم از خانوارها را از طریق اعتبار کالابرگ و برای تمامی دهکهای درآمدی اجرا خواهد کرد. این رویکرد جدید به معنای انتقال یارانهها از شکل غیرمستقیم به مستقیم و هدفمند است، که میتواند به بهبود عدالت اقتصادی و کاهش فساد کمک کند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جزئیات بیشتری از نحوه اجرای این سیاست را ارائه داده است. بر اساس اظهارات وی، برای هر فرد، یارانهای به میزان یک میلیون تومان در قالب کالابرگ به حساب سرپرست خانوار واریز شده است. این اعتبار برای چهار ماه بهصورت یکجا تخصیص یافته و خانوارها از ۲۰ دیماه میتوانند از آن بهرهبرداری کنند.
این تغییرات در سیاستهای ارزی و حمایتی، نه تنها میتواند به بهبود وضعیت معیشتی خانوارها کمک کند، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تورم و تثبیت بازار ارز عمل کند. با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانهها به خانوارها، انتظار میرود که شفافیت بیشتری در بازار ایجاد شود و از نوسانات غیرضروری جلوگیری گردد. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت اصلاحات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای دولت تلقی شود.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات ساختاری و حرکت به سوی یک اقتصاد پایدارتر است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به بهبود معیشت خانوارها، این سیاست میتواند به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع و حمایت از اقشار مختلف جامعه عمل کند. با این حال، اجرای موفقیتآمیز این سیاستها نیازمند نظارت دقیق و ارزیابی مستمر است تا اطمینان حاصل شود که اهداف تعیینشده به طور کامل محقق میشوند.
