تورم در ایران نتیجه ساختار نهادی و سیاسی است و کنترل آن نیازمند مهار پایه پولی و کاهش سلطه مالی دولت است. وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بدون انضباط مالی، پایه پولی و تورم را افزایش میدهد. انضباط مالی و تعادل بودجه برای کنترل پایدار تورم ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تورم بالا در اقتصاد ایران نه یک پدیده استثنایی، بلکه نتیجهای طبیعی از ساختار نهادی و سیاسی موجود است. درک این مسئله نیازمند تحلیل عمیقتر از عوامل بنیادی است که به رشد مداوم نقدینگی دامن میزند. در ادبیات اقتصادی، توافقی نسبی وجود دارد که ریشه تورم در افزایش نقدینگی نهفته است. اما چرا سیاستگذاران قادر به کنترل این رشد نیستند؟ پاسخ در مجموعهای از محدودیتهای نهادی و سیاسی نهفته است که کنترل پایه پولی را به چالشی پیچیده تبدیل میکند.
کنترل مؤثر نقدینگی مستلزم مهار پایه پولی است، امری که بدون کاهش سلطه مالی دولت امکانپذیر نیست. سلطه مالی به معنای وابستگی دولت به منابع مالی بانک مرکزی است که اغلب از طریق استقراض مستقیم یا غیرمستقیم صورت میگیرد. حتی زمانی که دولت برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق بدهی روی میآورد، اگر این کسری به میزان قابل توجهی بزرگ باشد، نرخ بهره افزایش یافته و ثبات مالی به خطر میافتد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره ناچار به خرید اوراق دولتی میشود که نهایتاً به افزایش بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی و گسترش پایه پولی میانجامد.
بنابراین، مسیرهای مختلفی ممکن است طی شود، اما مقصد نهایی همواره یکی است: افزایش پایه پولی و در نتیجه، تورم. از این رو، مهار پایدار تورم بدون انضباط مالی دولت امکانپذیر نیست. این انضباط مالی نیازمند کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی و ایجاد تعادل در بودجه دولت است. تنها با اتخاذ چنین رویکردی میتوان امیدوار بود که تورم به طور پایدار کنترل شود و اقتصاد به سوی ثبات و رشد پایدار حرکت کند.
