بحران آب در ایران نیازمند اصلاحات اقتصادی است. دولت با افزایش تعرفهها و استفاده از پساب در صنایع، بهبود مدیریت منابع آبی را هدف دارد. انتظار میرود تعرفهها تا سال ۱۴۰۵ افزایش یابد که به کاهش مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، بحران روزافزون آب در ایران، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی این منبع حیاتی را بیش از پیش نمایان کرده است. در حالی که میانگین تعرفه برای مشترکانی که دو برابر الگوی مجاز مصرف میکنند، ۲۸۰۰ تومان تعیین شده، هزینه واقعی تولید آب به ۶۶۰۰ تومان و قیمت غیر یارانهای آن به بیش از ۱۷ هزار تومان میرسد. این اختلاف فاحش در قیمتها، نیاز به بازنگری و اصلاحات عمیق در سیاستهای اقتصادی آب را آشکار میسازد. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، بارها بر اهمیت این موضوع تأکید کرده و خواستار اقداماتی جدی در این زمینه شده است.
مسعود علویان صدر، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی آبفای کشور، با اشاره به برنامههای دولت، توضیح میدهد که اصلاح اقتصاد آب تنها به معنای افزایش تعرفهها نیست. دولت در تلاش است تا با اجرای مجموعهای از اصلاحات، از جمله افزایش استفاده از پساب در صنایع و توزیع ابزارهای کاهنده مصرف، به بهبود وضعیت موجود بپردازد. همچنین، مشوقهایی برای ساختمانهای جدیدی که مقررات ملی ساختمان را رعایت میکنند، در نظر گرفته شده است. این اقدامات بخشی از راهبرد جامع دولت برای مدیریت بهتر منابع آبی کشور است.
با توجه به روند فعلی و برنامههای پیشبینی شده، انتظار میرود که تعرفههای آب تا سال ۱۴۰۵ به طور قابل توجهی افزایش یابد. این افزایش تعرفهها، در کنار سایر اصلاحات، میتواند به کاهش مصرف غیرضروری و بهبود مدیریت منابع آبی منجر شود. با این حال، موفقیت این برنامهها به اجرای دقیق و هماهنگ سیاستهای پیشنهادی وابسته است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اصلاحات ساختاری در بخش آب، نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک میکند، بلکه میتواند به توسعه پایدار اقتصادی کشور نیز منجر شود.
در نهایت، اصلاح اقتصاد آب در ایران نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، صنایع و مصرفکنندگان است. تنها از طریق یک رویکرد جامع و پایدار میتوان به مدیریت بهینه منابع آبی دست یافت و از بحرانهای آینده جلوگیری کرد. برنامههای پیشنهادی، اگر به درستی اجرا شوند، میتوانند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرند.
