تحلیل دنیای اقتصاد نشان میدهد کاهش سهم نفت در بودجه به معنای استقلال واقعی نیست و با استراتژیهای پنهانسازی وابستگی همراه است. استفاده از ابزارهایی مانند فروش اوراق سلف نفتی و استقراض میتواند به افزایش بدهیها و تضعیف پایداری مالی منجر شود. برای پایداری اقتصادی، تغییرات ساختاری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، تحلیل دقیق دادههای مخزنی، وضعیت دکلهای حفاری و ترازنامههای مالی شرکت ملی نفت ایران، در تقابل با ارقام پیشنهادی بودجه، از یک خطای محاسباتی پرده برمیدارد که میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. کاهش سهم اسمی نفت در بودجه عمومی، نه به معنای حرکت به سوی استقلال واقعی از نفت، بلکه به سمت پنهانسازی وابستگی در لایههایی نظیر تهاتر، استقراض پنهان از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق سلف نفتی سوق یافته است. این رویکرد را میتوان بهعنوان حسابداری خلاقانه برای پوشش ناترازیها توصیف کرد؛ استراتژیای که هزینههای امروز را به آیندهای نامعلوم منتقل میکند.
در لایحه بودجه، دولت درآمد مستقیم حاصل از فروش نفت، گاز و فرآوردهها را معادل ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است. اگرچه این رقم در نگاه نخست نشاندهنده کاهش اتکا به نفت نسبت به سالهای گذشته است، اما تحلیل پارامترهای تشکیلدهنده این عدد، از جمله قیمت، حجم و نرخ تسعیر، واقعیتی پیچیده و نگرانکننده را آشکار میسازد. نرخ تسعیر ارز، که مبنای تبدیل دلارهای نفتی به ریال است، برای هر یورو ۱۰۳ هزار تومان و معادل حدود ۸۵ هزار تومان برای دلار در نظر گرفته شده است. این جهش در نرخ تسعیر، نه تنها بر درآمدهای نفتی تأثیر میگذارد، بلکه بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرات گستردهای خواهد داشت.
در این میان، استفاده از ابزارهایی مانند فروش اوراق سلف نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، بهعنوان راهکارهایی برای جبران کسری بودجه، میتواند به افزایش بدهیهای دولت و تضعیف پایداری مالی کشور منجر شود. این استراتژیها، در حالی که ممکن است در کوتاهمدت مشکلات بودجهای را حل کنند، اما در بلندمدت میتوانند به افزایش فشار بر منابع مالی کشور و کاهش توانایی دولت در مدیریت بحرانهای اقتصادی منجر شوند.
در نهایت، برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستهای اقتصادی بلندمدت هستیم که نه تنها بر کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری تمرکز دارند، بلکه به توسعه سایر بخشهای اقتصادی نیز توجه ویژهای میکنند. تنها از طریق این تغییرات است که میتوان به یک اقتصاد مقاوم و مستقل دست یافت که در برابر نوسانات بازار جهانی و تحولات سیاسی مقاوم باشد.
