نرخ ارز بهعنوان شاخصی کلیدی در اقتصاد ایران، تحت تأثیر سیاستهای دستوری و چندنرخی بودن، به مشکلاتی چون رانت و فساد دامن زده است. برای ثبات بازار ارز، اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به نفت ضروری است تا نوسانات ارزی کاهش یابد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، نرخ ارز بهعنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصاد کلان مطرح شده است، بهگونهای که هرگونه بیانضباطی مالی، افزایش بیرویه نقدینگی و تشدید تحریمها بهسرعت در این بازار منعکس میشود. افزایش نرخ ارز، نه بهعنوان علت اصلی مشکلات اقتصادی، بلکه بهعنوان نتیجهای از ناکارآمدیها و ناترازیهای انباشتهشده در گذشته است که توانایی اقتصاد در جذب شوکهای جدید را کاهش داده است.
یکی از عوامل مؤثر در وضعیت کنونی بازار ارز، تداوم سیاستهای دستوری در تعیین قیمتها، بهویژه نرخ ارز است. سیاست سرکوب ارزی، با هدف کنترل تورم و کاهش فشار بر معیشت خانوارها، در عمل به شکاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار آزاد منجر شده است. این چندنرخی بودن ارز، اگرچه در کوتاهمدت توهم ثبات را ایجاد میکند، اما در بلندمدت زمینهساز ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع میشود.
تجربه اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها نشان داده است که فاصله میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به انباشت تقاضای پنهان منجر میشود. این وضعیت نهتنها به افزایش تقاضای سوداگرانه دامن میزند، بلکه منابع اقتصادی را به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق میدهد. برای مقابله با این چالشها، ضرورت دارد که سیاستگذاران به اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و مالی کشور پرداخته و از اتخاذ سیاستهای کوتاهمدت و دستوری پرهیز کنند.
در نهایت، برای ایجاد ثبات در بازار ارز، باید به اصلاحات اقتصادی بلندمدت و پایدار توجه کرد. این اصلاحات شامل بهبود شفافیت در بازارهای مالی، تقویت زیرساختهای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. با اتخاذ چنین رویکردی، میتوان به تدریج زمینهساز کاهش نوسانات ارزی و بهبود سلامت اقتصادی کشور شد.
