صنعت خودروسازی ایران با مشکلات جدی مواجه است و زیان انباشته سه خودروساز بزرگ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش ارزش ریال و تعیین قیمت خودروها بر اساس ارزهای خارجی، بیاعتمادی به پول ملی را نشان میدهد. اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، صنعت خودروسازی بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی کشور با مشکلات عمیقی مواجه شده است. این صنعت، سالانه دهها هزار میلیارد تومان هزینه به اقتصاد تحمیل میکند، بیآنکه بهبود قابلتوجهی در کیفیت محصولات یا بهرهوری تولید مشاهده شود. همزمان، کاهش ارزش ریال موجب شده است که فروشندگان خودرو، بهطور غیررسمی، قیمتها را بر اساس ارزهای خارجی و حتی طلا تعیین کنند. این روند، نشانهای آشکار از بیاعتمادی به پول ملی و بیثباتی بازار داخلی به شمار میرود.
بررسی صورتهای مالی منتشرشده و برآوردهای رسمی نشان میدهد که تا پایان سال ۱۴۰۳، زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور از مرز ۳۰۵ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این رقم، نه صرفاً یک شاخص حسابداری، بلکه نمادی از هدررفت منابع عظیم و ادامه سیاستهای تولید زیانبار محسوب میشود. در حالی که افزایش قیمت نهادههای تولید، بهای تمامشده بسیاری از خودروها را ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب رسانده است، افزایش تولید نهتنها زیانها را کاهش نداده، بلکه به تشدید آن انجامیده است.
بدهیهای فزاینده خودروسازان به بانکها و قطعهسازان، به سطحی هشداردهنده رسیده است. این وضعیت، در واقع انتقال زیان از خودروسازان به اقتصاد کلان و به نفع دلالان است. سیاستگذاران به جای اصلاح ساختار و توقف روند زیاندهی، به ادامه این چرخه معیوب دامن میزنند. در این میان، ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ تدابیر کارآمد برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی بیش از پیش احساس میشود.
با توجه به شرایط فعلی و بر اساس شاخصهای اقتصادی، پیشبینی میشود که اگر اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی مناسب بهسرعت اجرا نشود، صنعت خودروسازی همچنان بهعنوان یک بار سنگین بر دوش اقتصاد کشور باقی خواهد ماند. در نهایت، برای خروج از این بحران، نیاز به همگرایی سیاستهای اقتصادی و تجاری با هدف ارتقای کیفیت و بهرهوری تولید و جلب اعتماد عمومی به پول ملی امری ضروری است.
