حذف ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به تالار دوم با نرخ بالاتر، سوالاتی درباره سیاستهای ارزی دولت ایجاد کرده و میتواند به تکنرخی شدن ارز منجر شود. این تغییرات، در صورت مدیریت صحیح، به تثبیت نرخ ارز کمک میکند اما نگرانیهایی درباره تورم و هزینه واردات وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و ارجاع تأمین ارز این کالاها به تالار دوم مرکز مبادله با نرخ بیش از ۱۳۰ هزار تومان، سوالات متعددی را در مورد سیاستهای ارزی کشور برانگیخته است. چرا کالاهای اساسی که پیشتر از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بهرهمند بودند، اکنون به تالار اول مرکز مبادله با نرخ ۸۴ هزار تومان منتقل نشدهاند؟ این در حالی است که تالار اول عمدتاً به تأمین ارز برای محصولات پتروشیمی و فلزات اختصاص دارد.
مرکز مبادله طلا و ارز با دو تالار متفاوت، نقش مهمی در تأمین ارز واردات کشور ایفا میکند. تالار اول با نرخ ۸۴ هزار تومان و تالار دوم با نرخ ۱۳۰ هزار تومان، تفاوت چشمگیری در قیمت ارز ارائه میدهند. در حال حاضر، کالاهای بزرگ مقیاس نظیر محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات رنگین اساسی از تالار اول تأمین ارز میشوند. این تفاوت نرخ، پرسشهایی را درباره سیاستهای جدید ارزی دولت و تأثیر آن بر بازارهای مختلف مطرح کرده است.
با توجه به سیاستهای جدید دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال تأمین ارز کالاهای اساسی به تالار دوم، میتواند به تکنرخی شدن ارز در بازار منجر شود. این تغییرات، در صورت مدیریت صحیح، میتواند به تثبیت نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار کمک کند. با این حال، نگرانیهایی درباره افزایش هزینههای واردات کالاهای اساسی و تأثیر آن بر تورم وجود دارد که نیازمند تحلیل دقیقتر و اقدامات حمایتی است.
در نهایت، تصمیمات اخیر دولت در حوزه ارز، بیانگر تغییرات عمده در سیاستهای اقتصادی کشور است که میتواند بر وضعیت بازار و معیشت مردم تأثیرگذار باشد. پیشبینی میشود که با ادامه این روند، تکنرخی شدن ارز به واقعیت نزدیکتر شود، اما این امر نیازمند برنامهریزی دقیق و نظارت مستمر بر بازارهای مالی است تا از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری شود.
