سیاستهای صنعتمحور ایران با تمرکز بر تولید، کارآیی و سودآوری را نادیده گرفته و به ناکارآمدی و هدررفت سرمایه منجر شده است. وابستگی به یارانهها و فناوریهای قدیمی، کیفیت و نوآوری را محدود کرده و اصلاحات اقتصادی را با چالش مواجه ساخته است. بازنگری در سیاستها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در فضای اقتصادی ایران، سیاستهای صنعتمحور به گونهای طراحی شدهاند که بر حداکثرسازی ظرفیت تولید تمرکز دارند. این رویکرد، که به توسعه کارخانهها و افزایش حجم تولید بهعنوان اهداف اصلی مینگرد، معیارهای اقتصادی چون کارآیی و سودآوری را به حاشیه رانده است. نتیجه این سیاستها، ایجاد ظرفیتهای ناکارآمد و هدررفت سرمایه بوده که به تولید کالاهایی منجر شده است که به دلیل کاهش درآمد سرانه و محدودیتهای بینالمللی، تقاضای کافی برای آنها وجود ندارد.
بنگاههای بزرگ دولتی که با هدف اشتغالزایی به گسترش ظرفیتها پرداختهاند، به شدت به یارانهها وابستهاند و در عمل منابع عمومی را به شکلی غیربهینه مصرف میکنند. این وضعیت، تخصیص نامناسب عوامل تولید و سیاستهای قیمتی را به دنبال داشته که زمینهساز رانت و ناکارآمدی است. همچنین، استفاده از فناوریهای قدیمی و بیتوجهی به نیازهای بازار، کیفیت و نوآوری را محدود کرده است.
ادامه این سیاستها به شکلگیری گروههای ذینفعی منجر شده که اصلاحات اقتصادی را با چالش مواجه کردهاند. در کنار این مسائل، سرکوب تجارت و محدودیت روابط بینالملل، تولیدکنندگان را از بهرهبرداری از بازارهای خارجی بازداشته و فرصتهای رشد را محدود کرده است. این عوامل نه تنها به کاهش رقابتپذیری در بازارهای جهانی منجر شده، بلکه فرصتهای نوآوری و توسعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در نهایت، برای بازگشت به مسیر سودآوری و کارآیی، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشور احساس میشود. اصلاحات ساختاری که بتواند بهینهسازی تخصیص منابع و تقویت مزیتهای رقابتی را در پی داشته باشد، میتواند راهگشای حل چالشهای کنونی باشد. تنها با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر دادههای اقتصادی و نیازهای واقعی بازار است که میتوان آیندهای پایدار و موفق را برای صنعت کشور رقم زد.
