اقتصاد ایران با چالشهای پیچیدهای روبهرو است که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و پرهزینه است. مهار تورم، کنترل نقدینگی و اصلاح نظام بانکی از اولویتهای عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی، است. موفقیت این دوره به اجرای اصلاحات ساختاری و هماهنگی سیاستهای پولی و مالی بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در آستانه دوران تازهای از مدیریت پولی، اقتصاد ایران با چالشهای پیچیدهای روبهرو است که نیازمند تصمیمگیریهای دقیق و پرهزینه است. مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی، از مهمترین اولویتهای عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی، به شمار میرود. این متغیرهای اقتصادی، علیرغم سیاستهای انقباضی گذشته، همچنان در مسیر صعودی قرار دارند و نیازمند راهکارهای نوین و مؤثر هستند. در این میان، ساماندهی نظام بانکی و حل معضل ناترازی بانکها، بهویژه بانکهایی که با داراییهای غیر نقدشونده و اضافهبرداشت مزمن دست و پنجه نرم میکنند، از دیگر وظایف دشواری است که همتی باید به آن بپردازد.
بازار ارز نیز با میراثی از بیثباتی و افت شدید ارزش پول ملی مواجه است که فاصله معناداری بین نرخهای رسمی و آزاد ایجاد کرده و زمینهساز رانت و فساد شده است. اصلاح نظام ارز چندنرخی و حرکت به سوی شفافیت ارزی، آزمونی حیاتی برای مدیریت جدید بانک مرکزی محسوب میشود. این اصلاحات باید به گونهای انجام شود که از ایجاد شوکهای قیمتی جلوگیری کند و اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی را بازسازی نماید. هماهنگی مؤثر با سیاستهای مالی دولت نیز نقشی تعیینکننده در موفقیت یا ناکامی همتی ایفا خواهد کرد.
با کنار رفتن فرزین و آغاز به کار همتی، چالشهای سیاستگذاری پولی بیش از پیش پررنگ شده است. وارث تورم مزمن و ناترازیهای ساختاری، همتی باید با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و دادهمحور، راهکارهایی برای تثبیت اقتصادی و بازگشت اعتماد عمومی ارائه دهد. پیشبینیها نشان میدهد که در صورت اجرای موفقیتآمیز این اصلاحات، امکان بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی وجود دارد. اما بیتردید، این مسیر نیازمند تصمیمگیریهای جسورانه و همکاری نزدیک با سایر نهادهای اقتصادی است.
در نهایت، موفقیت یا ناکامی این دوره جدید از مدیریت پولی به توانایی همتی در اجرای اصلاحات ساختاری و ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی بستگی دارد. با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی کشور، این دوره میتواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران باشد، به شرط آنکه تصمیمگیریها با دقت و شفافیت صورت گیرد و اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی بازگردانده شود.
