دولت در بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۳۹ درصدی درآمدها، تمرکز بر افزایش مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای گمرکی دارد. کاهش ۱۳.۵ درصدی درآمد گمرکی با حذف حقوق ورودی خودرو و افزایش نرخ ارز همراه است. این تغییرات به بهبود پایداری مالی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت با افزایش ۳۹ درصدی مجموع درآمدها نسبت به سال گذشته، گامی بزرگ در جهت تقویت منابع مالی خود برداشته است. این رشد عمدتاً به واسطه افزایش ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی حاصل شده است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۲ درصد و رشد ۴۶ درصدی مالیات اشخاص حقوقی، نقش کلیدی در این افزایش درآمد ایفا کردهاند. با این حال، درآمدهای گمرکی که از حقوق ورودی کالاها به دست میآید، با کاهش ۱۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است. این کاهش در حالی رخ داده که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی ۲۶ درصد افزایش یافته است، اما حذف حقوق ورودی واردات خودرو به طور مستقیم بر کاهش این منبع درآمدی تأثیر گذاشته است.
در کنار کاهش درآمدهای گمرکی، سایر درآمدهای دولت نظیر سود سهام شرکتهای دولتی و حقوق دولتی معادن، رشد ۲۱ درصدی را نشان میدهند. این تغییرات نشاندهنده تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی و بهرهبرداری از منابع داخلی است. دولت با تنظیم ترکیب درآمدی خود، در تلاش است تا به شرایط اقتصادی و اهداف مالیاتی پاسخ دهد و از کاهش وابستگی به درآمدهای گمرکی بهرهمند شود. این استراتژی میتواند به دولت کمک کند تا در مواجهه با نوسانات بازار جهانی و تغییرات نرخ ارز، ثبات مالی خود را حفظ کند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این تغییرات در ساختار درآمدی دولت، میتواند به بهبود پایداری مالی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار کمک کند. با این حال، چالشهایی نظیر کاهش درآمدهای گمرکی و تأثیرات آن بر واردات کالاهای اساسی، نیازمند توجه ویژه و سیاستگذاری دقیق است. دولت باید با استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی مناسب، به مدیریت این چالشها بپردازد و در عین حال، از فرصتهای موجود برای تقویت اقتصاد داخلی بهرهبرداری کند.
در نهایت، بودجه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده تلاش دولت برای تنظیم منابع مالی به نحوی است که با شرایط اقتصادی و اهداف بلندمدت هماهنگ باشد. این رویکرد، اگرچه با چالشهایی همراه است، اما میتواند به ایجاد یک پایه مالی قویتر و پایدارتر برای آینده کشور منجر شود.
