دولت چهاردهم با چالش حذف ارز ترجیحی در شرایط تورم بالا و کسری بودجه مواجه است. این اقدام میتواند فساد را کاهش دهد اما خطر شوک اقتصادی را نیز دارد. موفقیت اصلاحات به مدیریت دقیق و تعادل میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که تورم به بیش از ۵۰ درصد رسیده و دولت با کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی دست و پنجه نرم میکند، حذف ارز ترجیحی به یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت چهاردهم تبدیل شده است. این تصمیم در حالی مطرح میشود که اعتراضات مردمی به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی افزایش یافته و نیاز به اصلاحات اساسی در سیاستهای ارزی بیش از پیش احساس میشود. سخنان اخیر مقامات اقتصادی و تغییرات در بانک مرکزی نشان از عزم جدی دولت در این زمینه دارد.
حذف ارز ترجیحی، هرچند به نظر میرسد که میتواند به کاهش فساد و رانتخواری کمک کند، اما ورود به این مسیر به مثابه قدم گذاشتن در میدان مین اقتصادی است. تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در حالی که قیمت ارز در بازار آزاد متفاوت است، بستر مناسبی برای رانت و فساد ایجاد میکند. این تفاوت قیمتی، نه تنها به قاچاق و رشوه دامن میزند، بلکه باعث میشود افرادی که به این ارز دسترسی دارند، از مزایای ناعادلانهای بهرهمند شوند. بنابراین، هدف دولت از حذف این ارز، رساندن یارانه به دست مردم و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
با این حال، اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی میتواند به شوکهای اقتصادی جدیدی منجر شود. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم مدیریت صحیح، ممکن است قیمتها به شدت افزایش یابد و فشار بیشتری بر اقشار کمدرآمد وارد شود. بنابراین، دولت باید با دقت و برنامهریزی دقیق، به اصلاحات مورد نظر بپردازد تا از بروز بحرانهای جدید جلوگیری شود.
در نهایت، موفقیت این اصلاحات به توانایی دولت در ایجاد تعادل میان نیازهای اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی، دولت چهاردهم باید با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و بهرهگیری از تجربیات گذشته، راهی برای عبور از این چالشها بیابد و به سوی ثبات اقتصادی حرکت کند. این امر نه تنها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد.
