ونزوئلا با بحران اقتصادی ناشی از تحریمها، کسری بودجه و سیاستهای نادرست مواجه است. برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به نفت دارد. ایجاد حکمرانی شفاف و جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، ونزوئلا، کشوری که زمانی به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان شناخته میشد، اکنون با بحران اقتصادی عمیقی دست و پنجه نرم میکند. اقتصاددانان بر این باورند که این بحران نه تنها نتیجه تحریمهای بینالمللی، بلکه ناشی از کسری بودجه و بدهیهای دولتی، توزیع بیرویه یارانههای نفتی و سیاستهای پولی غیرمسوولانه است. این کشور از اواخر دهه ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰، به عنوان یکی از اصلیترین تأمینکنندگان نفت ایالات متحده، به درآمدهای نفتی برای نوسازی و تنوعبخشی به سایر بخشهای اقتصادی خود وابسته بود. شعار «نفت را بکارید» از دهه ۱۳۲۰ به عنوان یک اصل ملی در این کشور مطرح بوده است.
در دهه ۱۳۴۰، دولتهای ونزوئلا بر سیاستهای جایگزینی واردات تمرکز کرده و با اعمال تعرفههای حمایتی و ارائه یارانهها، رشد تولید داخلی را ترویج میکردند. این سیاستها منجر به گسترش شرکتهای صادراتمحور شد. در میانه دهه ۱۳۵۰، ملیسازی صنایع سنگ آهن، نفت و گاز صورت گرفت و درآمدهای حاصل از صادرات سوختهای فسیلی به عنوان منبع مالی برای بهبود زیرساختهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، وابستگی بیش از حد به نفت، اقتصاد ونزوئلا را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر کرده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این بحران، ونزوئلا نیازمند اصلاحات ساختاری گستردهای است که شامل کاهش وابستگی به نفت و تنوعبخشی به اقتصاد میشود. ایجاد یک چارچوب حکمرانی شفاف و مسئولانه، میتواند به جذب سرمایهگذاریهای خارجی و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. در صورت عدم اجرای چنین اصلاحاتی، پیشبینی میشود که ونزوئلا همچنان با چالشهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای مواجه باشد.
در نهایت، آینده اقتصادی ونزوئلا به توانایی دولت در اجرای اصلاحات اساسی و مدیریت صحیح منابع بستگی دارد. با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که سیاستگذاران این کشور به سمت ایجاد یک اقتصاد پایدار و متنوع حرکت کنند تا بتوانند از بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری کنند.
