تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحات کلیدی در کمیسیون تلفیق مجلس، شامل افزایش پلکانی معکوس حقوق و تغییرات معافیتهای مالیاتی، بهبود معیشت و کاهش نابرابری درآمدی را هدف دارد. این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت و مجلس برای ارتقای رفاه عمومی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، نقطه عطفی در فرآیند بررسی این سند مالی محسوب میشود. این لایحه که پیشتر با مخالفت بیش از دوسوم اعضای کمیسیون مواجه شده بود، اکنون با اعمال اصلاحات کلیدی و توافق میان دولت و مجلس، به مسیر خود ادامه میدهد. سخنگوی کمیسیون تلفیق، مجتبی یوسفی، اعلام کرد که این اصلاحات بهطور مستقیم معیشت حقوقبگیران و هزینههای روزمره خانوارها را هدف قرار داده است. این تصویب، هرچند به معنای پایان اختلافات نیست، اما نشاندهنده عبور موقت از یک گره سیاسی و اقتصادی است که میتوانست روند تصویب بودجه را به تعویق بیندازد.
یکی از مهمترین تغییرات اعمالشده در بودجه ۱۴۰۵، بازنگری در ساختار افزایش حقوق کارکنان دولت است. بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق، افزایش حقوقها بهصورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۰ تا ۴۳ درصد اعمال خواهد شد. این سیاست به معنای آن است که حقوقهای پایینتر افزایش بیشتری خواهند داشت، در حالی که شیب افزایش برای حقوقهای بالاتر کاهش مییابد. این رویکرد میتواند به کاهش نابرابری درآمدی کمک کند و بهبود معیشت اقشار کمدرآمد را تسریع بخشد.
همزمان، تغییرات مهمی در حوزه معافیتهای مالیاتی نیز اعمال شده است. معافیت مالیاتی حقوق تا سقف مشخصی افزایش یافته که میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد منجر شود. این اقدامات در راستای تقویت عدالت مالی و توزیع عادلانهتر منابع اقتصادی صورت گرفته است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که این اصلاحات باید با دقت و نظارت کافی اجرا شود تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.
در نهایت، تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ با اعمال این اصلاحات، گامی مهم در جهت اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی جامعه محسوب میشود. این تصمیمات نشاندهنده تلاشهای جدی دولت و مجلس برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور و ارتقای سطح رفاه عمومی است. با این حال، نظارت دقیق بر اجرای این اصلاحات و ارزیابی مستمر تأثیرات آنها بر اقتصاد کشور، امری ضروری است تا اهداف تعیینشده بهطور کامل محقق شود.
