تصمیم اصناف پیامی به دولت داد که منطق بودجهنویسی فعلی پذیرفتنی نیست و اصلاحات ساختاری ضروری است. پذیرش اصلاحات توسط دولت مثبت است، اما عدالت مالیاتی نیازمند تغییر رویکرد به تنظیمگری عادلانه و تدوین پیوست صیانت از اقتصاد صنفی است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، تصمیم اخیر اصناف پیامی واضح به دولت ارسال کرد: منطق بودجهنویسی که بر انتقال ناترازیهای ساختاری به اقتصاد مولد تکیه داشت، دیگر حتی برای نهادهای قانونگذار نیز قابلپذیرش نیست. پذیرش سریع اصلاحات پنجگانه توسط رئیسجمهور نشاندهنده آن است که دولت در مواجهه با فشارهای کارشناسان اقتصادی و مجلس، به ناچار به واقعیت فشارهای خردکنندهای تن داده که اصناف سالهاست در خط مقدم آن ایستادهاند. اما پرسش اساسی این است که آیا توافقهای موقت میتواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود؟
پذیرش اصلاحات توسط دولت گامی مثبت تلقی میشود، اما تحقق عدالت مالیاتی تنها با جابهجایی اعداد در جداول بودجه ممکن نیست. عدالت مالیاتی به معنای تغییر بنیادی در رویکرد دولت از «نگاه درآمدی محض» به «تنظیمگری عادلانه» است. این تغییر نیازمند رویکردی است که به جای تکیه بر بخش توزیع و خردهفروشی به عنوان منبعی آسان برای جبران ناترازیهای مزمن، به اصلاحات ساختاری و پایدار توجه کند.
برای تحقق این هدف، تدوین و اجرای «پیوست صیانت از اقتصاد صنفی» بهعنوان جزء لاینفک لایحه بودجه ضروری است. این پیوست باید سازوکاری فراهم کند که از اقتصاد صنفی در برابر فشارهای ناشی از سیاستهای مالیاتی غیرمنصفانه محافظت کند و به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. تنها از این طریق است که میتوان به اصلاحات پایدار و عادلانه دست یافت.
در نهایت، با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، پیشبینی میشود که اگر دولت به اصلاحات ساختاری و عادلانه توجه کند، میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر اصناف امیدوار بود. این امر نه تنها به نفع اصناف، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور خواهد بود و میتواند به ایجاد یک نظام مالیاتی منصفانه و پایدار منجر شود.
