پدیده تراستیها که ابتدا برای دور زدن تحریمها ایجاد شد، اکنون به چالشی جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این ساختار با کاهش شفافیت و پاسخگویی، فساد را افزایش داده و توانایی دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی را محدود کرده است. اصلاحات ساختاری و تقویت نظارت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، پدیده تراستیها که در ابتدا به عنوان راهکاری موقت برای دور زدن تحریمها مطرح شد، اکنون به ساختاری پایدار و پیچیده در اقتصاد ایران تبدیل شده است. این ساختار، با کنار زدن شفافیت و پاسخگویی، بخش قابل توجهی از منابع عمومی را از کنترل دولت خارج کرده و به چالشی جدی برای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. در نتیجه، شکاف میان اختیار و مسئولیت در مدیریت اقتصادی کشور تعمیق یافته و هزینههای این روند بر دوش معیشت و رفاه عمومی سنگینی میکند.
تراستیها به دلیل ماهیت غیرشفاف خود، امکان نظارت دقیق بر جریانهای مالی را کاهش داده و زمینهساز فساد و سوءاستفادههای گسترده شدهاند. این وضعیت نه تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شده است، بلکه توانایی دولت در اجرای سیاستهای اقتصادی کارآمد را نیز به شدت محدود کرده است. با توجه به اهمیت شفافیت در مدیریت اقتصادی، عدم پاسخگویی تراستیها میتواند به کاهش کارایی سیاستهای اقتصادی و افزایش نابرابریهای اجتماعی منجر شود.
در تحلیل اقتصادی، تراستیها به عنوان یکی از عوامل اصلی در کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شناخته میشوند. این ساختارها با ایجاد انحراف در تخصیص منابع، بهرهوری اقتصادی را کاهش داده و به افزایش هزینههای تولید و خدمات منجر شدهاند. در این میان، کارشناسان اقتصادی بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت نظارت بر فعالیتهای مالی تأکید دارند تا از تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.
پیشبینیها نشان میدهد که در صورت عدم اصلاح و مدیریت صحیح تراستیها، اقتصاد ایران با چالشهای بیشتری در زمینه رشد اقتصادی و ثبات مالی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، دولت و نهادهای نظارتی باید با تقویت شفافیت و پاسخگویی، به بازسازی اعتماد عمومی و بهبود کارایی سیاستهای اقتصادی بپردازند. در نهایت، تنها با اصلاحات ساختاری و ایجاد فضای اقتصادی شفاف و پاسخگو میتوان به توسعه پایدار و رفاه عمومی دست یافت.
