بودجه سال ۱۴۰۵ با کاهش سهم نفت و افزایش مالیاتها، فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد میکند. نظارت مالیاتی بر حسابهای شخصی و کسبوکارها تشدید شده و حذف چهار صفر از پول ملی به جای حل مشکلات اساسی اقتصادی مطرح است. فشار بر قیمت کالاها ادامه دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در بررسی بودجه سال ۱۴۰۵، تغییرات اساسی در ساختار درآمدی کشور به چشم میخورد. جلال محمودزاده، مشاور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت که سهم نفت در بودجه به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته و مالیاتهای سنگین جایگزین آن شدهاند. این تغییرات، به گفته وی، به طور مستقیم و غیرمستقیم از جیب مردم تأمین میشود و در شرایطی که تورم بین ۳۷ تا ۴۰ درصد نوسان دارد، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد میکند.
محمودزاده به نکات مهمی اشاره کرد که میتواند بر زندگی اقتصادی مردم تأثیرگذار باشد. او توضیح داد که اگر مجموع تراکنشهای حساب شخصی افراد از یک میلیارد تومان فراتر رود، این حسابها تحت نظارت دقیق مالیاتی قرار میگیرند. همچنین، کسبوکارهایی که فروش سالانهشان از ۱۳ تا ۱۴ میلیارد تومان بیشتر شود، ملزم به تهیه فاکتور از سامانه مودیان مالیات خواهند بود. این اقدامات در حالی صورت میگیرد که تورم عملاً به ۴۰ درصد رسیده و قدرت خرید کارمندان و کارگران بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
با نگاهی به بودجه سال آینده، به نظر میرسد که به جای پرداختن به مشکلات اساسی مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی، تنها به حذف چهار صفر از پول ملی اکتفا شده است. این رویکرد نشاندهنده عدم توجه کافی به ریشههای مشکلات اقتصادی کشور است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین اقداماتی ممکن است تنها به طور موقتی از شدت بحران بکاهد، اما در بلندمدت به حل مشکلات ساختاری کمک نخواهد کرد.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی و بودجه پیشنهادی، پیشبینی میشود که فشار بر قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه داشته باشد. این مسئله نیازمند سیاستگذاریهای دقیقتر و جامعتری است تا بتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه منجر شود. با این حال، عدم توجه به اصلاحات ساختاری و تمرکز بر راهحلهای موقتی ممکن است چالشهای بیشتری را در آینده نزدیک به همراه داشته باشد.
