نوسانات دلار در ایران ناشی از عدم تعادلهای ساختاری و سیاستگذاریهای ناتمام است. برای مهار این نوسانات، اصلاحات ساختاری، کنترل نقدینگی و تقویت تولید ضروری است. این اقدامات به ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، نوسانات مداوم نرخ دلار در اقتصاد ایران تنها به عنوان یک متغیر اقتصادی ساده قابل تحلیل نیست؛ بلکه این تغییرات نمایانگر عدم تعادلهای ساختاری، انتظارات تورمی و سیاستگذاریهای ناتمام است. در ایران، دلار فراتر از یک ارز خارجی عمل میکند؛ این ارز به عنوان شاخصی روانی، ابزار مدیریت ریسک و حتی جایگزینی برای سیاستگذاریهای اقتصادی عمل میکند. هر بار که نرخ دلار افزایش مییابد، نه تنها قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه رفتار بنگاهها، تصمیمگیریهای سرمایهگذاران و الگوهای مصرف خانوارها را نیز تغییر میدهد. در سالهای اخیر، به ویژه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دلار با وجود دورههای کوتاه ثبات، به سیر صعودی خود ادامه داده است.
یکی از اصلیترین دلایل افزایش نرخ دلار، ناترازیهای مزمن اقتصاد کلان ایران است. کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و اختلاف میان تورم داخلی و تورم شرکای تجاری، فشار ساختاری بر نرخ ارز وارد میکند. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پنج سال قبل بیش از ۳.۵ برابر شده است. حتی با کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۵ تا ۲۷ درصد، این افزایش همچنان بر نرخ ارز فشار وارد میکند و نشاندهنده عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد ایران است.
برای مهار این نوسانات، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ رویکردهای جامع و هماهنگ، به کاهش ناترازیهای موجود بپردازند. اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بودجهای، کنترل نقدینگی و ایجاد تعادل میان تورم داخلی و خارجی از جمله اقداماتی است که میتواند به ثبات نرخ ارز کمک کند. علاوه بر این، تقویت بخش تولیدی و کاهش وابستگی به واردات نیز میتواند به کاهش فشار بر بازار ارز منجر شود.
در نهایت، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل نوسانات ارزی، نیازمند برنامهریزیهای بلندمدت و پایدار هستیم. تنها از طریق اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای دقیق و هماهنگ میتوان به کاهش نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز دست یافت. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی نیز منجر خواهد شد.
