افزایش نرخ دلار در ایران ناشی از ناترازیهای اقتصادی، کسری بودجه و رشد نقدینگی است که به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید منجر میشود. برای مهار این روند، اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای پایدار ضروری است تا ثبات در بازار ارز ایجاد شود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، افزایش پیوسته نرخ دلار در اقتصاد ایران، فراتر از یک تغییر ساده ارزی است؛ این روند، بازتابی از بیتعادلیهای ساختاری، انتظارات تورمی و سیاستگذاریهای نیمهتمام است. در این بستر، دلار نه تنها به عنوان یک ارز خارجی عمل میکند، بلکه به مثابه شاخصی روانی، ابزاری برای پوشش ریسک و حتی جایگزینی برای سیاستگذاری اقتصادی به کار گرفته میشود. هر موج افزایش نرخ دلار، به تغییرات قابلتوجهی در قیمت کالاها، رفتار بنگاهها، تصمیمگیریهای سرمایهگذاران و الگوی مصرف خانوارها منجر میشود. در سالهای اخیر، به ویژه در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دلار با وجود دورههای کوتاه ثبات، به مسیر صعودی و فرساینده خود ادامه داده است.
ناترازیهای اقتصادی کلان، به عنوان نخستین و آشکارترین دلیل افزایش نرخ دلار، فشار قابلتوجهی بر بازار ارز وارد میکند. کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و اختلاف میان تورم داخلی و تورم شرکای تجاری، عواملی هستند که به این فشار ساختاری دامن میزنند. بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۹,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پنج سال گذشته بیش از ۳.۵ برابر شده است. حتی با کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۵ تا ۲۷ درصد، این روند همچنان نگرانکننده است و به افزایش نرخ ارز دامن میزند.
افزایش نرخ دلار، پیامدهای گستردهای بر اقتصاد ایران دارد. این افزایش نه تنها به افزایش هزینههای وارداتی منجر میشود، بلکه به افزایش قیمت کالاهای داخلی نیز دامن میزند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی که در پی افزایش نرخ دلار شکل میگیرد، به چرخهای از افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید منجر میشود. در چنین شرایطی، سیاستگذاران اقتصادی با چالشهای جدی در مدیریت انتظارات و کنترل تورم مواجهاند.
در نهایت، برای مهار نرخ دلار و ایجاد ثبات در بازار ارز، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاریهای پایدار هستیم. این اصلاحات باید به کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و همگامسازی تورم داخلی با تورم جهانی منجر شود. تنها از طریق این اقدامات، میتوان به ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه امیدوار بود.
