تورم ۴۵ درصد و نرخ بهره ۴۰ درصد، تأمین مالی صنایع داخلی را دشوار کرده و تنها صنایع صادراتی با درآمد ارزی به فعالیت ادامه میدهند. سیاستگذاران باید با کاهش نرخ بهره و کنترل تورم، شرایط بهتری برای صنایع داخلی فراهم کنند تا از تعطیلی و کاهش تولید جلوگیری شود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که تورم به ۴۵ درصد رسیده و نرخ بهره به سطح بیسابقه ۴۰ درصد افزایش یافته است، تأمین مالی برای بسیاری از صنایع داخلی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. این وضعیت بهویژه برای صنایعی که به بازار داخلی وابسته هستند، مشکلاتی جدی بهوجود آورده است. در مقابل، تنها صنایعی که توانستهاند از مزیتهای صادراتی خود بهرهمند شوند، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. این صنایع با اتکا به درآمدهای ارزی خود، توانستهاند هزینههای بالای تأمین مالی را پوشش دهند و به سودآوری مناسبی دست یابند.
جواد صلاحی، کارشناس اقتصادی، در گفتگویی با بیان این که صنایع صادراتمحور با فروش محصولات خود در تالار دوم و نرخ ارز حدود ۱۳۰ هزار تومان، به سودآوری مطلوبی رسیدهاند، تأکید کرد که این توانایی به آنها اجازه میدهد تا هزینههای فزاینده تأمین مالی را بپذیرند. اما در سوی دیگر، صنایع کوچک و پاییندست که به مواد اولیه گرانقیمت وابسته هستند، با مشکلات جدی مواجه شدهاند. این صنایع نه تنها باید هزینههای بالای تأمین مواد اولیه را بپردازند، بلکه برای ادامه فعالیت به منابع مالی بیشتری نیاز دارند؛ منابعی که در شرایط نرخ بهره بالا بهسختی تأمین میشوند.
بررسیها نشان میدهد که در صورت تداوم این شرایط، بسیاری از صنایع داخلی ممکن است با کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه شوند. این امر نه تنها به اقتصاد داخلی ضربه میزند، بلکه میتواند بر بازار کار نیز تأثیر منفی بگذارد. از این رو، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ تدابیر مناسب، شرایط را برای بهبود وضعیت تأمین مالی صنایع داخلی فراهم کنند. در غیر این صورت، شکاف میان صنایع صادراتی و داخلی بیشتر خواهد شد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
در نهایت، با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای فعلی، پیشبینی میشود که در صورت عدم تغییر در سیاستهای پولی و مالی، فشار بر صنایع داخلی همچنان افزایش یابد. بنابراین، اتخاذ راهکارهای مؤثر برای کاهش نرخ بهره و کنترل تورم میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت صنایع داخلی کمک کند. این اقدامات نه تنها به پایداری اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند به حفظ و ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز منجر شود.
