کسری بودجه پنهان ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت، به دلیل اختلاف درآمد و هزینهها، چالشی جدی است که با کاهش درآمدهای صادراتی و تنشهای سیاسی تشدید میشود. کارشناسان بر لزوم مدیریت دقیق و استراتژیهای مالی هوشمندانه برای جلوگیری از بحران مالی تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که دولت با چالشهای مالی متعددی روبروست، کسری بودجه پنهان به یکی از مسائل اساسی تبدیل شده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز به وضوح قابل مشاهده است. پیشبینیها حاکی از آن است که کسری بودجهای بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ممکن است تحقق نیابد، رقمی که میتواند به بحران مالی جدی منجر شود. این کسری بودجه، به دلیل اختلاف میان درآمدها و هزینههای دولت، حتی پس از در نظر گرفتن تمام منابع مالی واقعی، از جمله انتشار اوراق بدهی، همچنان پابرجاست و دولت را در پرداخت مصارف خود با مشکل مواجه میکند.
با وجود آنکه منابع مالی پیشبینیشده در این لایحه به نظر واقعبینانه میرسند، اما ریسکهای متعددی میتوانند تحقق این منابع را تهدید کنند. کاهش احتمالی درآمدهای صادراتی، به ویژه در بخش گاز، و همچنین تأثیرات تنشهای سیاسی بر قیمت نفت، از جمله عواملی هستند که میتوانند درآمدهای ارزی کشور را کاهش دهند. این عوامل نه تنها بر تراز مالی دولت تأثیر میگذارند، بلکه نیاز به مدیریت دقیقتر منابع باقیمانده را نیز افزایش میدهند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که در صورت عدم مدیریت صحیح این کسری بودجه، فشار مالی بر دولت افزایش خواهد یافت و ممکن است به کاهش توانایی دولت در اجرای برنامههای توسعهای و خدمات عمومی منجر شود. از این رو، اتخاذ استراتژیهای مالی هوشمندانه و برنامهریزی دقیق برای مواجهه با این چالشها ضروری به نظر میرسد. در شرایط کنونی، دولت باید با بهرهگیری از تحلیلهای اقتصادی دقیق و پیشبینیهای مبتنی بر دادههای واقعی، به دنبال راهکارهایی برای کاهش اثرات منفی این کسری بودجه باشد.
در نهایت، مدیریت موفق این بحران مالی نه تنها نیازمند برنامهریزی دقیق و استراتژیهای مالی کارآمد است، بلکه همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی را نیز میطلبد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی کنونی، دولت باید با دقت و هوشمندی بیشتری به مدیریت منابع مالی خود بپردازد تا بتواند از پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کند و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.
