کاهش اعتبارات عمرانی در بودجههای ملی باعث افزایش عمر پروژههای نیمهتمام به ۱۸ سال شده و ناکارآمدی آنها را تشدید کرده است. برای بهبود وضعیت، نیاز به بازنگری در سیاستهای تخصیص بودجه و افزایش همکاری بخش خصوصی وجود دارد تا پروژهها سریعتر تکمیل شوند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سالهای اخیر، کاهش سهم اعتبارات عمرانی در بودجههای ملی به یکی از چالشهای عمده در حوزه توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. تحلیل پیامدهای این کاهش نشان میدهد که عمر پروژههای نیمهتمام بهطور مستمر افزایش یافته و اکنون به میانه ۱۸ سال رسیده است. این افزایش نهتنها به تأخیر در بهرهبرداری از سرمایهگذاریهای انجامشده منجر میشود، بلکه فرسودگی و ناکارآمدی این پروژهها را نیز تشدید میکند. این روند حاکی از آن است که تخصیص اعتبارات بهگونهای صورت نگرفته که پروژههای با اولویت و اهمیت بالا به اتمام برسند.
در بررسی سیاستهای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی، مشخص میشود که این رویکرد نتوانسته است بهطور کامل موفقیتآمیز باشد. بسیاری از طرحها همچنان در وضعیت نیمهتمام باقی ماندهاند و پیشرفت قابلملاحظهای نداشتهاند. این امر نشاندهنده آن است که منابع مالی بهصورت پراکنده و نه بر اساس اهمیت توسعهای پروژهها توزیع شدهاند. از سوی دیگر، کندی پیشرفت در طرحهای ملی و پروژههای کلیدی نیز نشاندهنده ناکارآمدی در توزیع اعتبارات عمرانی است که میتواند به تأخیر در تحقق اهداف توسعهای کشور منجر شود.
تحلیل دادهها و روندهای اقتصادی نشان میدهد که برای بهبود وضعیت پروژههای عمرانی، نیاز به بازنگری در سیاستهای تخصیص بودجه و اولویتبندی پروژهها وجود دارد. تخصیص منابع به پروژههایی که از اهمیت استراتژیک و توسعهای بیشتری برخوردارند، میتواند به کاهش عمر پروژههای نیمهتمام و افزایش کارایی و بهرهوری آنها منجر شود. همچنین، افزایش همکاری و مشارکت مؤثر بخش خصوصی میتواند به تسریع در تکمیل پروژهها و بهرهبرداری از آنها کمک کند.
در نهایت، برای دستیابی به توسعه پایدار و مؤثر، ضروری است که سیاستگذاران با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و دادهمحور، به اصلاح و بهبود فرآیندهای تخصیص منابع و مدیریت پروژههای عمرانی بپردازند. این امر میتواند به کاهش فرسودگی پروژهها و تسریع در تحقق اهداف توسعهای کشور منجر شود و در نهایت، رفاه و بهبود کیفیت زندگی جامعه را به ارمغان آورد.
