حسابهای بانکی طلافروشان همچنان مسدود است و این وضعیت به بیاعتمادی و تنش در بازار منجر شده است. کاهش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز به نفع مصرفکنندگان است، اما عدم دسترسی به منابع مالی میتواند تولید و عرضه را کاهش دهد و نیازمند تدابیر فوری دولت است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در شرایطی که جلسه اضطراری نمایندگان اصناف با رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت برگزار شده است، حسابهای بانکی فعالان صنف طلا همچنان مسدود باقی ماندهاند. این وضعیت، به گفته نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران، به سلب اعتماد درون صنفی، ایجاد تنش میان همکاران و ناتوانی در پرداخت تعهدات مالی منجر شده است. این مسدودیها نه تنها بر تعاملات مالی تأثیر گذاشته، بلکه بهطور مستقیم بر پویایی بازار طلا و جواهر نیز اثرگذار بوده است.
بازار جهانی طلا در هفته دوم دی ماه با نرخ ۴۵۳۳ دلار برای هر اونس کار خود را آغاز کرد. با وجود نوسانات رفت و برگشتی، روند کلی بازار از اواسط هفته به سمت کاهش متمایل شد و در نهایت با کاهش ۱۵۴ دلاری، قیمت هر اونس به ۴۳۷۹ دلار رسید. این کاهش در بازار جهانی، تأثیر مستقیمی بر بازار داخلی داشت، بهویژه با توجه به کاهش نرخ ارز در بازار آزاد. در نتیجه، قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار در بازار داخلی تا ظهر جمعه به ۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافت، که نشاندهنده افت چهار میلیون و ۲۵۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه مسدودی حسابهای بانکی طلافروشان میتواند به تداوم بیثباتی در بازار منجر شود. در حالی که کاهش نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بهطور موقت به نفع مصرفکنندگان است، اما عدم دسترسی به منابع مالی میتواند به کاهش تولید و عرضه در بازار داخلی منجر شود. این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و کارآمد از سوی مسئولان اقتصادی است تا اعتماد به بازار بازگردد و از تشدید بحران جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای موجود، ضروری است که دولت بهسرعت به این موضوع رسیدگی کند. بازگشایی حسابهای بانکی و ایجاد تسهیلات مالی میتواند به بازگرداندن ثبات به بازار طلا کمک کند و از اثرات منفی بلندمدت بر اقتصاد کشور جلوگیری نماید. در غیر این صورت، این وضعیت میتواند به کاهش بیشتر تولید و افزایش تنشهای اقتصادی منجر شود.
