اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد به عنوان کلید خروج از بحران اقتصادی کنونی و تقویت اقتصاد کشور مطرح شدهاند. بهرام شکوری بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازتعریف روابط بینالمللی برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با چالشهای عمیقی مواجه است، توجه به معیشت و اقتصاد مردم باید در اولویت قرار گیرد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر این موضوع، بیان کرد که عواملی همچون رانت، فساد و مدیریت ناکارآمد در سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط جامعه وارد کرده و آنها را به سوی ضعف بیشتر سوق داده است. این فعال اقتصادی بر ضرورت اصلاح این روند با هدف تقویت پایههای اجتماعی و اقتصادی کشور تاکید کرد.
شکوری راه برونرفت از وضعیت فعلی را در اصلاح ساختارهای اقتصادی و مقابله جدی با فساد میداند. او همچنین بر بازتعریف روابط سازنده بینالمللی به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی تاکید کرد. به گفته وی، اصلاحات اقتصادی باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا بتوان به طور مؤثر با چالشهای موجود مقابله کرد.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی باید از طریق راهکارهای مدیریتی در دولت حل و فصل شود. شکوری معتقد است که تنها با ایجاد تغییرات ساختاری و اقتصادی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود. او تاکید کرد که اصلاحات باید به گونهای باشد که نه تنها به رفع مشکلات فعلی کمک کند، بلکه پایههای اقتصادی کشور را برای آیندهای پایدار تقویت نماید.
در پایان، میتوان نتیجه گرفت که اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد، نه تنها کلید خروج از بحران اقتصادی کنونی است، بلکه میتواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای تقویت اقتصاد کشور عمل کند. با توجه به روندهای اقتصادی و شاخصهای موجود، ضروری است که این اصلاحات با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود تا بتوان به نتایج مطلوب دست یافت.
