ایران در سال ۱۴۰۵ با چالش مالی جدی مواجه است؛ انتشار بیش از حد اوراق دولتی میتواند به تورم شدید و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. سیاستگذاران باید با مدیریت دقیق بدهیها و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مالی، از تورم غیرقابل کنترل جلوگیری کنند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در سال ۱۴۰۵، ایران با چالشی جدی در حوزه مالی مواجه خواهد شد. بر اساس برآوردهای مرکز مدیریت بدهیهای دولت، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی به سررسید میرسد و در همین حال، انتشار ۹۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید در دستور کار قرار دارد. این امر موجب میشود که خالص تأمین مالی دولت به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان برسد. اما ظرفیت جذب این اوراق توسط بانکها و صندوقهای درآمد ثابت محدود است و در حال حاضر، بانکها و صندوقها تنها قادر به جذب ۲۴۰ و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق جدید هستند.
تحلیلهای اقتصادی نشان میدهد که اگرچه بانکها میتوانند با افزایش نرخهای تکلیفی یا رشد نقدینگی، ظرفیت جذب بیشتری ایجاد کنند، اما بررسی ترازنامههای آنان حاکی از آن است که ظرفیت واقعی جذب اوراق بیش از آن چیزی است که در حال حاضر به نظر میرسد. با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که انتشار بیش از حد اوراق دولتی میتواند بانک مرکزی را به تجمیع اوراق و افزایش پایه پولی وادار کند، که این امر با استقلال سیاست پولی در تضاد بوده و میتواند به تورم شدید منجر شود.
در واقع، افزایش انتشار اوراق دولتی فراتر از سقف استاندارد، به معنای جبران کسری بودجه از طریق پولیسازی است که میتواند ثبات اقتصادی و کنترل تورم را به خطر اندازد. این روند نه تنها به کاهش اعتماد عمومی به سیاستهای مالی دولت منجر میشود، بلکه میتواند به افزایش فشار بر بازارهای مالی و کاهش توانایی دولت در مدیریت مؤثر اقتصاد بینجامد.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با دقت و هوشمندی بیشتری به مدیریت بدهیهای دولتی بپردازند و از ابزارهای مالی و پولی به گونهای استفاده کنند که ضمن حفظ استقلال سیاست پولی، از ایجاد تورمهای غیرقابل کنترل جلوگیری شود. این اقدامات میتواند به حفظ ثبات اقتصادی و اطمینانبخشی به بازارهای مالی کمک کند.
