اعتراضات اقتصادی در ایران ناشی از فشارهای معیشتی و ناترازیهای ساختاری است. دولت باید با تنظیم دقیق سیاستهای اقتصادی و خارجی، تورم را کاهش و قدرت خرید را افزایش دهد تا نارضایتیها کاهش یابد و اعتماد عمومی ترمیم شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، اعتراضات اقتصادی در ایران به مرحلهای رسیدهاند که دیگر نمیتوان آنها را به عنوان واکنشهای مقطعی به تصمیمات خاص یا افزایش ناگهانی قیمتها نادیده گرفت. این اعتراضات به نمادی از انباشت فشارهای معیشتی، ناترازیهای ساختاری و کاهش تابآوری زندگی روزمره مردم تبدیل شدهاند. تورم مزمن و کاهش قدرت خرید، همراه با نااطمینانی نسبت به آینده و تأثیر مستقیم تحریمها بر اقتصاد خانوار، شرایطی را ایجاد کردهاند که هر شوک اقتصادی میتواند به سرعت به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود.
در این شرایط حساس، نحوه برخورد دولت با اعتراضات نه تنها یک انتخاب اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی و اجتماعی با پیامدهای گسترده است. این تصمیم میتواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند یا بر شکافهای موجود بیفزاید. غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مواجهه با اعتراضات اخیر، این رویکرد را «معقول و قابل قبول» توصیف میکند. او معتقد است که تمرکز بر مسائل اقتصادی و مشکلاتی که اصناف و بازاریان با آن مواجهاند، میتواند به کاهش تنشها کمک کند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کاهش نارضایتیها، دولت باید سیاستهای اقتصادی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند. کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود شرایط کمک کند. همچنین، سیاست خارجی باید به گونهای تنظیم شود که تاثیر تحریمها بر اقتصاد خانوار کاهش یابد. این تغییرات میتوانند به ایجاد ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک کنند و از تشدید بحرانها جلوگیری نمایند.
در نهایت، پیشبینی میشود که اگر دولت بتواند با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی و اجتماعی، به بهبود شرایط معیشتی مردم بپردازد، میتوان به کاهش اعتراضات و افزایش اعتماد عمومی امیدوار بود. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت جایگاه دولت در میان افکار عمومی نیز منجر شود.
