تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و حرکت به سوی ارز تکنرخی با هدف کاهش فساد و رانت اقتصادی، نیازمند برنامهریزی دقیق و همکاری نهادهای اقتصادی است. این اقدام میتواند به ثبات بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، گامی اساسی و چالشبرانگیز در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که نیازمند برنامهریزی دقیق و اجرای مدبرانه میباشد. این اقدام با هدف کاهش فساد و رانت اقتصادی ناشی از چندنرخی بودن ارز اتخاذ شده است. در سالهای اخیر، بحث ارز ترجیحی به یکی از موضوعات داغ در اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است و همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با تغییر در رأس بانک مرکزی و وعده تکنرخی شدن ارز، امید به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم افزایش یافته است.
رئیس کل جدید بانک مرکزی، با تأکید بر ضرورت جمعآوری بساط چندنرخی بودن ارز، اعلام کرده است که تجربههای گذشته نشان دادهاند که ارز ترجیحی نه تنها به کنترل قیمتها کمک نکرده، بلکه منجر به از دست رفتن منابع ارزی و ایجاد شوکهای قیمتی شده است. کالاهایی همچون مرغ، برنج، گوشت و روغن که ارز ترجیحی دریافت میکردند، همچنان با افزایش قیمت مواجه بودهاند. این امر نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای گذشته و ضرورت حرکت به سوی ارز تکنرخی است.
در نشست اخیر با فعالان سیاسی و اجتماعی، رئیسجمهور نیز بر حذف دلار ۲۸ هزار و ۷۰ هزار تومانی به عنوان سیاست قطعی دولت تأکید کرد و آن را زمینهساز اصلی رانتخواری در کشور دانست. این تصمیم میتواند به ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نوسانات قیمتی کمک کند و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود.
با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و تأثیرات گستردهای که این تصمیم میتواند بر بازارها و زندگی روزمره مردم داشته باشد، اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند هماهنگی و همکاری تمامی نهادهای اقتصادی و نظارتی است. پیشبینی میشود که با حذف ارز چندنرخی و حرکت به سوی سیستم ارزی پایدار، شاهد کاهش فساد اقتصادی و بهبود شفافیت در بازار باشیم.
در نهایت، این اقدام میتواند به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور محسوب شود، به شرط آنکه با دقت و تدبیر لازم اجرا شود و به گونهای باشد که کمترین تأثیر منفی را بر زندگی مردم داشته باشد. تنها از طریق مدیریت صحیح و نظارت دقیق است که میتوان به اهداف مورد نظر دست یافت و به سوی اقتصادی پایدار و عادلانه حرکت کرد.
