تراستیها که برای دور زدن تحریمها طراحی شده بودند، اکنون به نقطه ضعف اقتصاد ایران و بستری برای فساد تبدیل شدهاند. اختلاف در وصول درآمدهای نفتی و معاملات پیچیده تراستیها، چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی و شفافیت اقتصادی ایجاد کرده است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در پیچوخمهای اقتصاد ایران، واژگانی وجود دارند که شنیدنشان لرزه بر اندام شفافیت میاندازد. یکی از این واژگان کلیدی، “تراستی” است؛ مفهومی که قرار بود به مثابه راهکاری برای دور زدن تحریمها عمل کند، اما اکنون به نقطه ضعف اقتصاد ایران و بستری برای فسادهای کلان تبدیل شده است. در این میان، عبدالناصر همتی، پیش از بازگشت به ریاست بانک مرکزی، از نشت ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران و نقش تراستیها پرده برداشت. این موضوع نشاندهنده چالشهای عمیق در مدیریت منابع مالی کشور است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اخیراً اذعان کرده است که از مجموع ۲۱ میلیارد دلار نفت فروخته شده، تنها ۱۳ میلیارد دلار وصول شده است. این اختلاف فاحش، پرسشهای جدی درباره کارکرد تراستیها و توانایی آنها در مدیریت منابع مالی کشور به وجود آورده است. برخی منابع معتقدند که تراستیها در محافل خاصی گرد هم میآیند و درباره استراتژیهای مالی به بحث و تبادل نظر میپردازند. این امر نشان میدهد که چگونه منافع گروههای خاص میتواند به تلاطم در اقتصاد کشور منجر شود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تراستیها با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت، به ترید و معاملات پیچیدهای دست میزنند که بازگشت سرمایه به کشور را به تأخیر میاندازد. این روند نه تنها به بیثباتی اقتصادی دامن میزند، بلکه شفافیت مالی را نیز به خطر میاندازد. در این میان، اعتماد دولت به این افراد و گروهها میتواند به عاملی برای ایجاد تلاطمهای اقتصادی تبدیل شود که نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی است.
با توجه به شرایط کنونی، پیشبینی میشود که اگر روند فعلی ادامه یابد، اقتصاد ایران با چالشهای بیشتری مواجه خواهد شد. اصلاحات ساختاری و شفافیت در مدیریت منابع مالی میتواند به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. در نهایت، بازنگری در سیاستهای اقتصادی و نظارت دقیق بر عملکرد تراستیها میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
