تغییرات اساسی در بودجه ۱۴۰۵: کاهش سهم دولت از منابع نفتی

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، سهم دولت از درآمدهای نفتی کاهش و سهم صندوق توسعه ملی افزایش یافته است. این تغییرات با هدف کاهش وابستگی به نفت و حرکت به سمت منابع پایدارتر انجام شده، اما نیازمند مدیریت دقیق برای جلوگیری از افزایش بدهیهای عمومی است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، تغییرات چشمگیری در نحوه توزیع درآمدهای نفتی مشاهده میشود که میتواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور داشته باشد. بر اساس این لایحه، درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز طبیعی به ۲۵.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است. این در حالی است که سهم دولت از این منابع، مطابق با بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، به طور سالانه سه واحد درصد کاهش مییابد و در سال ۱۴۰۵ به ۳۴.۵ درصد رسیده است. در مقابل، سهم صندوق توسعه ملی به ۵۱ درصد افزایش یافته که نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در مدیریت منابع نفتی است.
با این حال، بررسی دقیقتر لایحه بودجه نشان میدهد که دولت در عمل بخش قابل توجهی از سهم صندوق توسعه ملی را به صورت استقراض در اختیار گرفته است. این اقدام به دولت اجازه میدهد تا معادل ریالی این منابع ارزی را با تسعیر به نرخ حواله دلار مرکز مبادله به منابع عمومی بودجه اضافه کند. این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تأمین نیازهای مالی دولت کمک کند، اما در بلندمدت نیازمند بازنگری و مدیریت دقیقتری است تا از افزایش بدهیهای عمومی جلوگیری شود.
در نتیجه این تغییرات، مجموع منابع نفتی پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم در مقایسه با ۹۷۸ هزار میلیارد تومان منابع نفتی مصوب در قانون بودجه سال گذشته، کاهش ۱۵ درصدی را نشان میدهد. این کاهش میتواند نشانهای از تلاش دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع پایدارتر باشد. با این حال، چالشهای اقتصادی ناشی از این تغییرات نیازمند استراتژیهای دقیق و برنامهریزیهای بلندمدت است تا بتوان به اهداف توسعهای کشور دست یافت.
در نهایت، این تغییرات در بودجه ۱۴۰۵ میتواند به عنوان فرصتی برای بازنگری در سیاستهای اقتصادی و مدیریت منابع کشور مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نوسانات بازارهای جهانی و تغییرات در قیمت نفت، اتخاذ رویکردهای نوین و پایدار در مدیریت منابع، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد. این امر میتواند به تقویت اقتصاد ملی و کاهش آسیبپذیری در برابر شوکهای خارجی کمک کند.




