اعتراضات اخیر در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز آغاز شد و به سرعت گسترش یافت. دولت با اذعان به مشروعیت اعتراضات، بر پیگیری مطالبات اقتصادی تأکید کرد. تحلیلگران هشدار میدهند که عدم توجه به این مسائل ممکن است ناآرامیها را تشدید کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روزهای اخیر، کشور شاهد اعتراضات گستردهای بود که عمدتاً بر محور مسائل اقتصادی متمرکز شده بود. این اعتراضات که از هفتم دیماه آغاز شد، با واکنش همدلانه دولت مواجه گردید. مقامات سیاسی با اذعان به مشروعیت اعتراضات، بر پیگیری مطالبات اقتصادی مردم تأکید کردند. در این میان، دو تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با یک نشریه اقتصادی، پیشبینیپذیری و ماهیت اقتصادی این اعتراضات را از عوامل اصلی واکنش دولت دانستند.
آغاز این ناآرامیها از بازار موبایل تهران بود، جایی که فروشندگان به افزایش بیرویه نرخ ارز اعتراض کردند. این اعتراضات به سرعت به سایر نقاط تهران از جمله بازارهای ۱۵ خرداد، شوش، و حسنآباد گسترش یافت. همچنین، شهرهایی همچون همدان، شیراز، یزد، کرمانشاه، و اهواز نیز شاهد اعتراضات مشابهی بودند. دانشجویان دانشگاههای معتبر کشور نیز به این اعتراضات پیوستند، نشاندهنده گستردگی نارضایتیها در اقشار مختلف جامعه است.
حسین ایمانی جاجرمی، جامعهشناس برجسته، معتقد است که این اعتراضات نشاندهنده فشار اقتصادی بر بخشهای مختلف جامعه است. افزایش نرخ ارز و تأثیرات آن بر معیشت مردم، یکی از دلایل اصلی این نارضایتیها به شمار میرود. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که اگر دولت به سرعت به این مشکلات نپردازد، ممکن است شاهد افزایش ناآرامیها و تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور باشیم.
در جمعبندی، میتوان گفت که اعتراضات اخیر نه تنها به دلیل مشکلات اقتصادی جاری، بلکه به دلیل پیشبینیپذیری و عدم توجه کافی به این مسائل از سوی دولت شکل گرفتهاند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای مؤثر و کارآمد، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش نارضایتیهای عمومی بپردازد.
