بودجه ۱۴۰۵ با کاهش سهم مردم و تکیه بر مالیاتها و درآمدهای غیرنفتی، چالشهای اقتصادی کشور را نمایان میکند. تحلیلگران هشدار میدهند که بدون زیرساختهای توسعه پایدار، این رویکرد میتواند به بحرانهای بیشتر منجر شود. دولت باید با سیاستهای شفاف اعتماد عمومی را بازسازی کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در آستانه سال ۱۴۰۵، سهم مردم از بودجه کشور به حداقل ممکن کاهش یافته است. با کاهش نقش نفت در تأمین منابع مالی، بار اصلی بر دوش مالیاتها و درآمدهای غیرنفتی افتاده است. این تغییرات ساختاری در بودجه، پرسشهای جدی را درباره توانایی دولت در مهار نفوذ و دستاندازیهای غیرضروری به منابع عمومی مطرح کرده است. در حالی که دولت با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است، ناکامی در جلوگیری از سوءاستفادههای مالی، به نگرانیها دامن زده است.
بودجه ۱۴۰۵ تصویری آشنا از اقتصاد کشور ارائه میدهد؛ اقتصادی که با بدهیهای انباشته و درآمدهای نامطمئن دست و پنجه نرم میکند. اعداد و ارقام بودجه در نگاه اول منظم به نظر میرسند، اما در پس این نظم ظاهری، واقعیتهای پیچیدهای نهفته است. دولت همچنان به درآمدهایی امید بسته که تحقق آنها در سایه تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، دور از دسترس به نظر میرسد. از سوی دیگر، فشار بر بخش خصوصی برای تأمین مالیاتهای مورد نیاز، در شرایطی که بسیاری از کسبوکارها با مشکلات مالی روبرو هستند، به چالشی جدی تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تکیه بیش از حد بر منابع مالیاتی و درآمدهای غیرنفتی، بدون ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار، میتواند به بحرانهای اقتصادی بیشتری منجر شود. در چنین شرایطی، دولت باید با اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و شفاف، به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت زیرساختهای اقتصادی بپردازد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و تقویت نقش مردم در توسعه اقتصادی منجر شود.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ نمایانگر چالشهای اقتصادی پیش روی کشور است. دولت باید با اتخاذ رویکردی جامع و متعادل، به حل این چالشها بپردازد و زمینههای رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد. تنها با ایجاد تعادل میان منابع درآمدی و هزینهها، میتوان به آیندهای روشنتر و اقتصادی پایدارتر امیدوار بود.
